وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة متابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وإنه لا بد من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين ، من خلال برقية وجهها المقام السامي للهيئة بتاريخ 23/05/1433ه.

جاء ذلك التوجيه نتيجة التقارير التي عرضتها الهيئة للمقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين، عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، وأن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.

من جهته ثمن الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال إن مسؤولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها، والميزانيات المرصودة لها، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة عما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات ودور الإعلام بكافة وسائله في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن.

خادم الحرمين يوجه «مكافحة الفساد» برفع أسماء المقصرين في المشاريع الخدمية لمحاسبتهم