أكدت هيئة الرقابة والتحقيق على أنه لا يجوز لموظفي الدولة استخدام السيارات الحكومية في الأغراض الخاصة، وكشفت أن نظام تأديب الموظفين المخالفين يفرض عقوبات لمن يسيء استخدام السيارات الحكومية تصل إلى السجن عشرة أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال.

وقال المدير العام للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي خلال استضافته في برنامج «تو النهار» الذي بثته إذاعة MBC FM أمس: «الموظف لا يجوز له استخدام السيارات الرسمية في الأغراض الخاصة بحسب نظام الخدمة المدنية، وفي حال تم استخدامها يتم التحقيق معه مباشرة ومع جهته الحكومية، ومن ثم يطبق عليه نظام تأديب الموظفين».

وأضاف: «استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي والإساءة لها هي نوع من أنواع العبث الإداري، وهي جريمة من الجرائم المنصوص عليها نظاماً، ويتم تحويل الموظفين المخالفين إلى المحكمة الإدارية لتطبيق عقوبة جنائية على قدر الإساءة التي ارتكبها الموظف، والنظام حدد العقوبات أن تصل بالسجن عشرة أعوام، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال».

وتابع: «الهيئة لديها برامج رقابية تنفذ من فترة إلى أخرى على الأجهزة الحكومية عبر فروعها في مناطق المملكة، وتقوم بحصر السيارات الحكومية ببعض القطاعات داخل مقارها، وذلك بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي، وتطلب الإفادة من بعض الجهات حول أي مخالفة تصدر من موظفيها».

يذكر أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعميماً لكل الجهات الحكومية في 2009، دعت خلاله إلى منع استخدام السيارات الحكومية في غير الأغراض والأهداف المخصصة لها، ووقف استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت الجهات الحكومية أخيراً بمنع استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات العمل الرسمي، بعد تسجيلها عدداً من الملاحظات حولها.

10 أعوام سجناً وغرامة 20 ألفاً لمن يسيء استخدام «السيارات الحكومية»