تضاربت الابناء بشأن الغاء الحكومة المصرية لعقد توريد الغاز مع شركة شرق المتوسط التي تورد الغاز الى اسرائيل.

وأكد مصدر مطلع بالوزارة في تصريحات نشرت في صحيفة مصرية أن ما قامت به الصحيفة يعد نوعا من محاولات زيادة التوتر وتسخين الأجواء والعلاقات بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن مصر لا تملك بمفردها إلغاء الاتفاقية وفق بنود معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الجانبين والتي تنص على أنه لا يحق لأحد الطرفين الإلغاء من دون موافقة الطرف الآخر .

وكانت وكالة فرانس برس ووكالة رويترز للانباء قد نشرتا خبر الغاء الاتفاق حيث اشارت وكالة رويترز إلى أن شركة أمبال أمريكان إسرائيل ـ وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب ـ قد ذكرت أن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز.

وقالت الشركة في بيان أن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم" وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.

ونقلت وكالة فرنس برس عن محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز قوله إن "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية".

وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع عام 2008 وفقا لعقد ابرم في عام 2005.

واثار تصدير الغاز المصري الى اسرائيل احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقال المعارضون للاتفاق إن سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية.