تعمل اللجان التابعة لوزارة العمل، على وضع ضوابط وشروط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، أهمها أن لا يقل راتب رب الأسرة أو زوجته عن "5" الف ريال، ليتناسب مع الراتب الذي حدد للخادمة أو السائق، الذي يترواح ما بين 1300 – 1500 ريال، وفي حال طلب الحصول على خادمة أوسائق آخر، عند وجود مريض بالأسرة يحتاج للرعاية الدائمة أو كان عدد أفراد الأسرة كبيرا، يشترط أن يزيد الراتب عن "10" آلاف ريال، ويتطلب الحصول على موافقة وزارة العمل.

ونفت مصادر بإحدى شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها، أن تكون الشركات تزايد في أسعار استقدام العاملة المنزلية، ليصل سعر استقدام العامل أو الخادمة إلى "35" ألف ريالاً خلال سنتين، بدلا عن"25" ألف ريال، مع وجود الإضافة للتأمين الطبي، وعدم تحمل الأسرة تكاليف تذاكر سفرها لبلدها ورسوم الدفن في حال الوفاة، والأهم من ذلك عدم تحمل مسؤولية ذهابها وخروجها عن عملها.

وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أن الغرض من إنشاء سبع شركات، من تكتل "400" مكتب من مكاتب الاستقدام، بجانب اللوائح التي تعكف على إعدادها وزارة العمل، هو الحد من استقدام العمالة المنزلية، نسبة لأن التفاخر يدفع بعض الأسر لاستقدام العمالة المنزلية دون توفر القدرة المالية لتحمل تكاليف تشغيلهم.

وفيما أعلنت وزارة التجارة عن تأسيس شركة مساهمة لممارسة نشاط استقدام العمالة وتقديم خدمة العمالة للقطاعين العام والخاص، برأس مال وقدره "100" مليون ريال، مقسمة على "10" ملايين ريال، حصلت "6" شركات من شركات الاستقدام الجديدة على تصاريح عمل، ومن المنتظر التصديق للشركة السابعة.

«5» آلاف ريال حد أدنى لراتب رب الأسرة الراغبة في استقدام خادمة أو سائق