كشفت وزارة العمل عن بدء توظيف النساء في المصانع بشكل إلزامي، مؤكدة أن قرار توظيفهن سيبدأ تطبيقه على جميع المصانع وفق خطة زمنية تستغرق أشهراً عدة، بعد نجاح الخطوة الأولى في توطين وتأنيث مصانع الأدوية ومحال بيع المستلزمات النسائية، مبينة أن هناك دراسة للحد الأدنى للأجور، علما بأن برنامج «حافز» شجع على رفع رواتب السعوديين.

وأشارت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير في وزارة العمل رقية العبدالله إلى أنه «تم حصر عدد المصانع في المملكة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، وإعداد خطة عمل زمنية لتأنيث وسعودة المصانع، التي ستطبق خلال الشهور المقبلة، إذ ستُلزم المصانع التي لديها خطوط إنتاج بتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن».

وقالت: «القرار إلزامي كما كان لمحال بيع المستلزمات النسائية، وتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتوسع في البرامج القائمة حالياً في المعاهد التقنية العليا للبنات، إذ ينفذ خلال العام التدريبي الحالي برنامجان للإلكترونيات والتصنيع الغذائي».

وأوضحت العبدالله لـ «الحياة» أن «قرار تأنيث المصانع وسعودتها وزاري، وسيشهد نقلة نوعية لواقع عمل المرأة ستتضح نتائجه في العام المقبل، وهذا ما سيغيّر الواقع الفعلي لمعدلات البطالة، والنتائج التي صدرت تشير إلى أن إسهام المرأة في سوق العمل ما زال منخفضاً، وعلى ضوء ذلك استحدثنا خطة عمل استراتيجية بسعودة وتأنيث المصانع كافة».

وأضافت خلال فعاليات «أسبوع عمل المرأة... آفاق جديدة» التي تنظمها «غرفة الشرقية»، أنه خلال خمسة أشهر سيتم افتتاح مكتبين للعمل يضافان إلى المكاتب الخمسة الموجودة حالياً، وسيصبح العدد سبعة مكاتب تخدم العمالة من الجنسين»، كاشفة عن جملة من الحقائق والأرقام التي تدق ناقوس الخطر لواقع عمل المرأة في الوقت الذي أعلنت فيه عن استراتيجيات بدأت تتبناها وزارة العمل.

ولفتت إلى أن «النساء يشكلن نصف المجتمع تقريباً، إذ إن نسبتهن تبلغ نحو 49.1 في المئة بحسب مصلحة الإحصاءات العامة في مقابل نسبة الرجال التي تبلغ 50.9 في المئة».

واستعرضت العبدالله استراتيجيات ومبادرات حديثة لوزارة العمل بدأت تطبيقها، أهمها «استراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى القصير، من خلال زيادة المحفزات بزيادة التوطين والتدرج في الإحلال، أي التأنيث لعدد من المهن، إذ تم تشكيل فريق مشترك من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل برنامج تمكين عمل المرأة».

ولفتت إلى استراتيجية زيادة مشاركة المرأة على المدى الطويل في القطاع الخاص، من خلال إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، وتنفيذ الربط الإلكتروني للوزارة للحد من المشكلات التي تحدث بعد التوظيف كالتسرّب الوظيفي.

توظيف السعوديات في خطوط إنتاج المصانع «إلزامي»... وخلال أشهر