اعلنت وزارة الخارجية المصرية الاثنين انها طلبت من السلطات السعودية معلومات عن اسباب احتجاز المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الذي القي القبض عليه فور وصوله الى مطار جدة الثلاثاء الماضي بصحبة زوجته لاداء مناسك العمرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي في بيان ان "وزير الخارجية محمد عمرو يتابع بنفسه منذ عدة أيام قضية المواطن المصرى أحمد محمد ثروت الجيزاوى الذي ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى مطار جدة الأسبوع الماضي".

واضاف رشدي ان "السفير المصري في الرياض محمود عوف التقى اليوم الاثنين مدير مكتب الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وولي العهد السعودي الذي وعده بالرد في أقرب فرصة على طلب مصر معرفة ملابسات القبض على المواطن المصري".

وتابع ان "القنصلية المصرية العامة في جدة ارسلت مذكرة عاجلة للخارجية السعودية لطلب ذات المعلومات والاستفسار عن أسباب القبض على الجيزاوي وستواصل البعثتان المصريتان متابعة القضية".

وقالت منظمات حقوقية مصرية الاثنين انه القي القبض على الجيزاوي الثلاثاء في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرو.

واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان "قوات الامن السعودية قامت بتوقيف الجيزاوي في مطار جدة بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة اثر اتهامه ب +العيب في الذات الملكية+".

واعتبرت المنظمة ان السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات الى المحامي المصري المحتجز "بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الاراضي السعودية وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة".

واضافت المنظمة ان المحامي المصري "اقام كذلك دعوى امام القضاء المصري اتصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنيا".

القاهرة تستفسر رسميا من السعودية عن أسباب توقيف محام وناشط حقوقي مصري