اعتمد مجلس الوزراء اليوم تنفيذ مشروع النقل العام بكامل مراحله في مدينة الرياض إضافة إلى المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية تخفيفا للازدحام وتكدس السيارات على أن ينجز كاملا خلال السنوات الأربع المقبلة، كما وافق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً.

وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم تنفيذ مشروع النقل العام وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناق المروري، مشيرا إلى تولي لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل الإشراف على تنفيذه.

وأكد على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وان للجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة، على أن ترفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، لافتا إلى تحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام وصيانتها وتشغيلها.

وشدد المجلس على وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وفق عدد من الضوابط منها أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، إضافة إلى التزام الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة بالقرار.

«الوزراء» يعتمد تنفيذ مشروع النقل العام ويقر دعم حليب الأطفال المصنع محليا