أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن ليس للمملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، قائلاً: «كافة القضايا تنظر عن طريق القضاء الطبيعي، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية».

وشدد العيسى خلال زيارته أمس (الثلثاء) للمحكمة العليا في لندن ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة، في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، على استقلالية القضاء في السعودية وعدم التدخل في أحكامه أو التأثير فيها، مبيناً في الوقت ذاته وجود حرص على حسن اختيار العضو القضائي وفق الترشيحات ذات الصلة، مع أهمية استطلاع سيرة كل مرشح وخضوعه لفترة تجريبية كافية يتم فيها متابعة أعمال القضاة عن طريق قياس الأداء من التفتيش القضائي، «لكن من دون أن يتدخل التفتيش في العمل القضائي، لأن ذلك مسألة تختص بها المحاكم فقط».

وأكد حرص وزارة العدل على القضايا الأسرية وحلها ودياً من خلال خبراء ومختصين تستعين بهم، «ونعمل على القيام بدور مهم في هذا المجال، إذ ننوي إنشاء وكالة خاصة بها في الوزارة حرصاً على الشأن الأسري».

وأفاد بأنه يجرى حالياً استكمال حوسبة نحو 400 مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل، «كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علمياً وتدريبياً». وأبرز العيسى جهود وزارته فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاء، مؤكداً حرص الوزارة «قدر الإمكان وبدون إلزام على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير».

وأكد أن القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم «لا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي»، مبيناً أن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقات والمعاملة بالمثل. وشدد على استقلال المحاماة في مناط عملها الموضوعي، مؤكداً دعم وزارته لهذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقاً، إضافة إلى دعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى «بالمعونة القضائية».

وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية، واصفاً المشروع بالتاريخي «إذ تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين». وقال: «تركز المشروع على تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنياً وبشرياً».

وكان اللقاء شهد مناقشة كثير من النظريات والمبادئ القضائية، كما زار وزير العدل برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا، واستمع إلى شرح موسع من محافظ السجن جراهام هاوينجتون، عن أقسام السجن والإصلاحية والإجراءات المتبعة حيال السجناء والبرامج المعدة لهم بهدف إعادة تأهيلهم بعد انتهاء محكوميتهم.

وزير العدل: ليس لدينا قضاء استثنائي... وعدالتنا «علنية»