كشــف أكاديمــي ســعودي لـ«الحياة» عن أن فحص تحليل الزواج المعتمد حالياً في المملكة، لايظهر إمكان ولادة أطفال بعيوب خلقية في الجنس، مؤكداً طول الفترة المستغرقة لتصحيح أوضاع المعدلين جنسياً في الأحوال المدنية.

وأوضح رئيس قسم الجراحة في مركز (تحديد وتصحيح الجنس) بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال أن تحليل ما قبل الزواج المعتمد رسمياً لا يشمل إظهار إمكان إنجاب أطفال مصابين بعيوب خلقية في الجنس بين الأشخاص المصححين جنسياً، مبيناً أن فحوص ما قبل الزواج حالياً تتركز في الكشف عن أمراض وراثية أو دموية.

وعزا الدكتور جمال السبب وراء عدم إدراج هذا النوع من الفحوص ضمن كشف تحليل الزواج إلى كلفته المالية العالية، إضافة إلى استغراقها فترة طويلة تتطلب الجهد. وأضاف «في حال أراد الزوجان معرفة احتمال إنجاب أطفال بهم عيوب خلقية في الأجهزة التناسلية قد يضطرون إلى عمل تحليل شامل على كل «الكرموسومات» الذي يكلف ما يقارب 100 ألف ريال».

وأكد أن الإجراءات النظامية للأحوال المدنية قد تجعل عملية التصحيح في الأوراق الثبوتية للمتحول تطول جراء رغبة الأحوال المدنية في التثبت من صحة الأمر، مشيراً إلى أنه عند إجراء عملية تصحيح جنسي تتم مخاطبات بين المركز الذي يرأسه، والمستشفى المنفذ للعملية تفيد بوجود أخطاء في «الكروموسومات» أدت إلى وجود عيوب خلقية في الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية تتطلب تدخلاً جراحياً لتصحيح الجنس. يذكر أن وزارة الصحة ألزمت في العام 1425هـ، المقبلين على الزواج بفحص طبي يتم من خلاله الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية، وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي قد تنتقل بين الزوجين، والذي يشمل تعداداً لخلايا الدم وفحص فقر الدم المنجلي وفحص العزل الكهربائي للهيموغلوبين. واشترطت الأنظمة أن يحضر طرفا الزواج شهادة الفحص الطبي أمام مأذون الأنكحة الشرعية، إذ يتم عقد الزواج بناء على الشهادتين.

وفي العام 1429هـ، جددت وزارة الصحة كشف فحص الزواج بإضافة المزيد من الفحوصات الطبية التي تشمل الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة «الأيدز»، وفيروسي التهاب الكبد الوبائي (ب)، (ج)، وتم تغيير مسمى الفحص إلى «برنامج الزواج الصحي».

«أكاديمي»: فحص الزواج المعتمد في المملكة لا يظهر «الأطفال بعيوب خلقية»