أعرب رئيس اتحادات تصدير العمالة الفلبينية عن استعداد بلاده لعودة العمالة المنزلية إلى العمل في المملكة فورا، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف التي أدت إلى إيقاف تصدير العمالة من الفلبين هي مطالبة الحكومة الفلبينية برفع رواتب العمالة المنزلية إلى 1500 ريال،

وبين فيكتور فرنديز أن هناك بعض الاشتراطات الأخرى أبرزها التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعيا والاحتفاظ بجواز سفرها وإقامتها وإيداع راتبها في حساب بنكي باسمها، مضيفا أن العقد القديم الذي شهد الاختلاف كان يحتوي على بنود تم إلغاؤها مثل حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة الفلبينية أو القنصلية، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، وإحضار تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وهو الأمر الذي رفضته وزارة العمل السعودية.

ووفقا " لـ عكاظ " التي اوردت الخبر أوضح أحد أعضاء لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن هذه المطالبات لا يمكن الاستجابة لها خصوصا وأن العمالة الفلبينية كثرت مشاكلها والحل سيكون في الاستفادة من الدول البديلة وهي كثيرة، خصوصا وأن الاستقدام مفتوح من عدد كبير من الدول سواء في افريقيا او آسيا وحتى اوروبا.

الى ذلك يرى الدكتور مطلق الحازمي أن الحل يكمن في الاستفادة من القوة التفاوضية والميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة، وذلك بأن يتم إيقاف استقدام العمالة من الفلبين بشكل كامل بكافة أنواعها سواء العمالة المنزلية أو العمالة الرجالية الفنية

الفلبين تشترط رفع راتب العمالة للعودة للمملكة