كشفت لـ«الشرق» وزارة العمل، عن أنَّ عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يبلغ مائة ألف يعملن في ألفين و611 مهنة تفصيلية، ضمن مائة مهنة رئيسة وفق دليل التوصيف والتصنيف المهني.

ويعطي الرقم مؤشراً ضعيفاً في ظل المطالب بتوظيف النساء في القطاع الخاص بعد زيادة عدد الطالبات الدارسات في الجامعات السعودية الجديدة الناشئة في نجران والمناطق الشمالية بنسبة 70 % ، حسب تصريح الأمين العام المساعد لضمان الجودة والاعتماد في الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سعد الزهراني لـ» الشرق»، مرجعاً زيادة أعداد الدارسات إلى أنَّ الجامعات أصبحت في متناول الجميع، ما يعني ارتفاع أعداد الخريجات دون وجود وظائف لهن.

وأفاد مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق» أنه لا يمكن تحديد نسب الإشغال إذ أنه ليس لدى الوزارة قائمة بالفرص الوظيفية ليتم تحديد نسب الإشغال، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تضع سياسات التوظيف ولكن لا تقوم بالتوظيف.

وقال المصدر إنَّ مجالات عمل المرأة تحكمها ضوابط واضحة ومحددة، تنطلق من ثوابت الشريعة الإسلامية ، مضيفاً أنَّ المرأة السعودية يمكنها العمل في المجالات التي تتفق مع هذه الضوابط، ويعتمد إشغالها للوظائف والمهن المتاحة على العديد من العوامل المتعلقة بمكان وجود الفرص الوظيفية، توفر العدد الكافي من الكوادر النسائية لشغلها ، التجانس بين طبيعة التأهيل والتدريب ومتطلبات الفرصة الوظيفية المتاحة، القبول بظروف وطبيعة العمل ، مستوى الدخل المعروض.

وشدد على أنَّ الوزارة تسعى إلى فتح عدة قنوات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة فرص عمل المرأة بما يتناسب وطبيعة المجتمع ويلبي احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه توظيف المرأة للقضاء عليها أوالتقليل من آثارها .

وأشار المصدر إلى أنَّ الوزارة تحاول تفعيل بعض المبادرات مثل «العمل عن بعد» و «العمل من المنزل» والقرارات الواردة في الأمر الملكي 120 بالإضافة إلى دراسة معوقات عدم وجود أنظمة تخص مراكز التجميل والعمل في المشاغل النسائية وإمكانية سعودتها.

وبين أنَّ وزارة العمل تنسق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدراسة معوقات مراكز التدريب وتدريب السيدات وفق قطاعات السوق المحددة في برنامج نطاقات، كما ستدشن حملات توعوية اجتماعية لأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل.

العمل : مائة ألف سعودية يعملن في القطاع الخاص في ألفين و611 مهنة تفصيلية