قررت وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في تثبيت الموظفين والموظفات المشمولين بالتثبيت، في سعي منها لرفع الضرر عن الكوادر التي تضررت من التثبيت، ولم يستفيدوا منه كنقصان الراتب، أو تعيينهم على وظائف أدنى من شهاداتهم العلمية وغيرها، وهو عكس الهدف المنشود من التثبيت.

وكشفت مصادر لـ «عكاظ» عدد من شملهم التثبيت بمراتب أو رواتب أقل بنحو 35 ألف موظف وموظفة من عمال ومستخدمين وغيرهم.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح عبدالعزيز الحميدي، أن إعادة النظر في من شملهم التثبيت يأتي سعيا من الوزارة لتصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفقا لضوابط التثبيت.

وأضاف الحميدي أنه وفقا لتعميم صادر من الوزارة لجميع إدارات التربية والتعليم فإن عمل برنامج إعادة النظر سيتم عن طريق تولي وزارة الخدمة المدنية إعداد برنامج لإعادة النظر، كما تضمن التعميم أن من لديه تظلم من الوظيفة التي صنف عليها بالزيادة أو النقصان، عليه إيضاح الخطأ بالاستمارة المرفقة، مع إرفاق ما يؤيد طلب إعادة التقييم، مع ملاحظة أن طلب إعادة التقييم تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها، وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي أو بغرض شموله بالتثبيت، إذ ستتولى اللجنة بتوثيقها والرفع بها للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك، بدءا بالمدير المباشر المراد تثبيته.

وقال الحميدي «من سقط اسمه من التثبيت وتم الرفع له سابقا فيتم حصرهم ببيان يوضح فيه الاسم والسجل المدني وتاريخ مباشرته للعمل، ومسمى الوظيفة التي يشغلها، والعمل الذي يزاوله، وإيضاح وسيلة اتصال متاحة ليتم التواصل معه من قبل المختصين بالوزارة».

على أن يتم تسليم المطلوب في موعد أقصاه 25 جمادى الآخرة الجاري لإدارة شؤون الموظفين قسم التوظيف، ولن ينظر في أي طلب بعد ذلك، ومن يتأخر يتحمل مسؤولية ذلك.

إعادة النظر في تثبيت 35 ألف موظف وموظفة في «التربية»