كشفت وزارة العمل، عن حظر عمل المرأة في 24 نشاطا، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لتنظيم وتأسيس بنية صلبة لسعودة وتأنيث قطاعات عدة تتواءم مع طبيعة عمل المرأة السعودية. وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن الأنشطة المحظورة هي العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، والبناء (كالحفر ووضع الخرسانة، وغيرها).

وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه مع ممثلي القطاع الخاص في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن من الأنشطة المحظورة أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية والتسلق على السقالات، وصناعة الأسفلت، وصناعة المدابغ، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، وصناعة الفرقعات والأعمال المتعلقة بها. وزاد أن من الأنشطة المحظور عمل المرأة فيها، اللحام بالأكسجين والإستلين والكهرباء، وورش السيارات والحدادة والألمنيوم، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء، وإذابة الزجاج وإنضاجه، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا فرز العظام قبل حرقها، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، والدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة منه. وتضمنت الأنشطة المحظورة كذلك، صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش، وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها، وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط) مثل إطارات السيارات وغيرها.

وهنا عاد التخيفي ليوضح، أنه يجوز لوزير العمل حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة تمثل 1.2 في المائة. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الموظفين السعوديين في الصناعات التحويلية ممن هم على رأس العمل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية يمثلون 91.2 في المائة، بينما تبلغ نسبة غير السعوديين 98.1 في المائة، فيما يصل عدد العاملات السعوديات إلى 8.8 في المائة، بينما يصل عدد العاملات غير السعوديات إلى 1.9 في المائة. وبين التخيفي، أن نسبة السعوديين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية تبلغ 13.3 في المائة، بينما تصل نسبة العاملات السعوديات في ذات القطاع إلى 43.3 في المائة. ومن البرامج التي توجهها وزارة العمل للقطاع الخاص، وفقا للتخيفي، ما يتعلق بتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن تلك المصانع. في حين خصصت وزارة العمل فرق عمل للتواصل معها والمؤسسات الشقيقة وذلك للباحثات عن عمل، إذ خصصت البريد الإلكتروني لتأنيث المستلزمات النسائية والمعنون بـ TaNeeth@mol.gov.sa في حين حمل عنوان التأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة TaNeeth_Factories@mol.gov.sa بينما خصص عنوان للتقديم على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمعنون بـ: TaNeeth_Companies@mol.gov.sa فيما خصصت وزارة العمل رقما لخدمة العملاء هو (920001173).

«العمل» تتجه لتأنيث مصانع الأدوية وسعودتها