طالبت وزارة العمل جميع الجهات الحكومية بعدم التدخل في كل ما يتعلق بعمل المرأة على اعتبار أنها جهة الاختصاص الوحيدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 187 بتاريخ 17-7-1426هـ. وكشفت الوزارة أنها بصدد إيجاد آلية لتنظيم تنقل السيدات إلى العمل. وقال وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي: نعمل حاليًا على هذه الآلية، فالوزارة هي الجهة المعنية بوضع الشروط والضوابط لتوظيف المرأة، مطالبًا من لديهم ملاحظات تقديمها للوزارة مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته أمس غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية حول ضوابط عمل المرأة في المصانع. وقال التخيفي في رد على سؤال عن تدخل بعض المحتسبين ومطالباتهم ببعض التعديلات من أصحاب المحلات وضع شروط لعمل النساء: إنه بناء على القرار رقم 187 بتاريخ 17-7-1426هـ الصادر من مجلس الوزراء فإن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وعلي الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشاة أهلية إبلاغ الوزارة للتعامل معها وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وإن حصل تدخل فاعتقد أنه تصرفات فردية لأي شخص سواء ينتمي لجهة معينة أو كشخص فنحن لا نتكلم عن حالة فردية.

وأشار التخفي إلى أن الوزارة لديها اشتراطات لتوظيف النساء في المصانع منها توجيه صاحب العمل من تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة 6 صباحًا أو بعد الساعة 5 مساء وكذلك يحظر توظيف المرأة في بعض الأعمال التي من ضمنها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، وكذلك تمنع من العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية وأيضًا صناعة الإسفلت والمدابغ وأعمال أخرى موجودة بالإضافة أن عمل المرأة في المصانع لا يحتاج موافقة من وزارة العمل ومن أراد الاطلاع على الشروط كاملة هي موجودة على موقع الوزارة. وأضاف الدكتور التخيفي: صدر قرار وزاري يحتسب عمل للمرأة عن بعد، وهي من الآليات المناسبة لعمل المرأة ونعمل حاليًا على تطوير العمل عن بعد كآلية لدعم عمل المرأة.

وأوضح التخيفي أن الوزارة تنسق دائمًا مع الجهات ذات العلاقة دون استثناء والاختلافات مع الجهات الأخرى هي صحية ونتفق بنهايتها على أننا نعمل جميعًا من أجل خدمة المجتمع.

«العمل» لـ«الجهات الحكومية»: لا تتدخلوا في اشتراطات توظيف النساء