أخذ مجلس الشورى أمس بتوصية تؤكد أهمية تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة لهيئة التخصصات الصحية تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية، وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج، إلى جانب المطالبة بإلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي.

في تحرك لمعالجة ما تواجهه الهيئة من تحديات حقيقية وكبيرة نظراً لمحدودية إيراداتها المالية وكوادرها البشرية قياساً بحجم المسؤولية الملقاة عليها، حيث الزيادة المضطردة في أعداد المتقدمين للالتحاق ببرامجها البالغة نسبتها 36 في المائة في السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي لا تستوعب الهيئة في كل سنة إلا أقل من ثلث المتقدمين لوجود عجز سنوي مستمر في التدريب الذي يتم دعمه من بند التصنيف، وهو الأمر الذي جاء متوافقا مع مطالبة "التخصصات الصحية" بدعم "الشورى" لإزالة المعوقات التي تواجهها في أداء عملها لاعتبارها جهة ليست حكومية، وبالتالي عدم منحها ميزانية للتشغيل، إلى جانب أنها لم تتلق من الحكومة سوى دعم مقداره 15 مليون ريال موزعة على ثلاث سنوات، وذلك عن طريق تخصيص اعتمادات مالية لها في ميزانية الدولة لتطوير قدراتها الإشرافية على التدريب واستحداث برامج جديدة والارتقاء بجودة الامتحانات التأهيلية وتحسين مستوى المكافآت المخصصة للمتعاونين معها في مجالسها ولجانها العلمية المختلفة، ومنبهة إلى أن المستقبل مليء بالتحديات الكبرى للتدريب، خاصة في ظل التوسع الكبير في كليات الطب وأعداد المقبولين فيها، حيث أصبح هناك نحو 18 كلية يتوقع أن تخرج 15 ألفا خلال خمس سنوات، وأيضا في ظل برنامج الابتعاث الذي سيركز في مرحلته الأخيرة على الدارسين الصحيين، لذا فإن مثل هذا الدعم بات أمراً ملحا.

وتبنَّى مجلس الشورى أيضا توصيات أخرى من شأنها رفع مستوى أداء هيئة التخصصات، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1429/1430هـ، في مقدمتها الموافقة على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة تتولى عددا من المهام، وهي: تحديد البرامج المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع المجالس العلمية في الهيئة السعودية ولجانها المعنية، تحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية، وتحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ تكوينها. كذلك طالب المجلس الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع، والعمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين، مع التأكيد على جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك، ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن.

وفي موضوع آخر، تحفظ أعضاء في مجلس الشورى أمس على مقترح بتعديل المادة الـ13 من نظام ديوان المظالم، الذي يحرم بموجبه العسكريين من حق التظلم أمام القضاء المختص "الديوان" من أي قرار إداري قد يصدر ضدهم، مشدّدين في هذا الصدد على أن من غير العدل حرمان العسكري من التظلم فهو حق مكفول للجميع وبالتساوي في المملكة وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم. فيما رأى آخرون ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية.

أتى ذلك خلال مناقشة المجلس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح التعديل، والتي رأت في توصيتها للمجلس الإبقاء على المادة الـ13 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428هـ بدون تعديل. وتتناول هذه المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها مناقشة المقترح، بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه مجلس الشورى، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة الـ38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه. وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص هذه المادة بلا تعديل بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته الـ 49 "أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة في هذا الصدد أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً، بل الأصل فيها السلامة والصحة، حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. من جهة أخرى، استمع مجلس الشورى إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1430/1431هـ. حيث أبانت أنها اطلعت خلال مناقشة التقرير على خطط الدارة وبرامجها ومشاريعها العلمية في مختلف المجالات التاريخية والجغرافية والوثائقية والبحوث والندوات والترجمة وإعداد الأطالس والمعاجم والموسوعات، ورأت أن الدارة تسير وفقاً لمهنية ممنهجة لتحقيق الغرض من مشاريعها العلمية التي تخدم تاريخ المملكة، وتوثق لتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام. كذلك لاحظت اللجنة أهمية أن يتم التوسع في اعتماد المبالغ المالية لميزانية الدارة السنوية، نظراً لانعكاس ذلك على إتمام العديد من المشاريع العلمية التي تقدمت بها الدارة ضمن خططها السنوية.

وتركزت مداخلات الأعضاء على الدعوة إلى ألا تكتفي الدارة بجمع الوثائق فقط وإنما بنشرها وتحقيقها وتوثيقها، وإتاحتها للباحثين بشكل أوسع، فيما لاحظ البعض أن الدارة لم تبين في تقريرها أهداف مشاريعها وأهميتها العلمية. بينما تساءل أحد الأعضاء عن التداخل الذي قد يقع في عمل الدارة وعمل جهات حكومية أخرى.

وبعد انتهاء المداخلات، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء، ثم صوت المجلس بالأغلبية على دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشاريعها وأنشطتها في المجالات المختلفة.

«الشورى» : تحفّظ على إسقاط حق التظلم للعسكري أمام «المظالم»