أكد إبراهيم البغدادي نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية، وجود تسرب وظيفي في ديوان المراقبة العامة، مرجعا السبب إلى ضغط وحجم عمل الديوان الكبير، وعدم وجود حوافز، والعمل الروتيني.

وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر موثوق في الديوان، تسرب العشرات ممن يحملون شهادات الماجستير، وذلك بعد عودتهم من الدراسة في الخارج، ليجدوا الحوافز الوظيفية في بعض الجهات الحكومية والخاصة ليتقدموا بالاستقالة.

وعقب تدشين الندوة السنوية التاسعة للديوان حول موضوع: "دور ديوان المراقبة العامة في تقويم الأداء وتحقيق مفهوم الجودة الشاملة"، أوضح البغدادي أن دراسة تطوير الأجهزة الرقابية التي وجه بها المقام السامي بعد كارثة سيول جدة الثانية، ما زال مشروعا قيد الدراسة، وانتهى منه الاستشاري، ويدرس حاليا في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء،

والدراسة تشمل تطوير أنظمة الأجهزة الرقابية، ويمكن أن تطال الأجهزة نفسها وفي هيكلتها، ومن المعلوم أن أجهزة الرقابة المعنية بالدراسة هي ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجهات أخرى.

وحول غياب التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد في تلقي الشكاوى ورقابة أداء الأجهزة الحكومية، قال البغدادي: "لا نستطيع القول إن هناك غياب تنسيق، ولكن الهيئة ما زالت تبني وتحت التأسيس في تكوين كوادرها"، مشيراً إلى بدء العمل بجد من قبل بعض إدارات المراجعة التي باشرت عملها في الأجهزة الحكومية، حيث وزع عليها دليل إرشادي، موضحا أن عملية النمو تتطلب وجود وظائف ومؤهلين حتى يمارسوا عملهم.

وعن انتقال الديوان إلى ممارسة العمل الإلكتروني، قال البغدادي: "إن الربط الإلكتروني ليس تبادل خطابات بين وزارة وأخرى"، مشيراً إلى وجود كميات هائلة من المستندات التي ترد الديوان، قائلاً: "إنه يردنا شهرياً من الأمن العام - على سبيل المثال - نحو 150 شنطة من المستندات الحسابية، وهذا الكم عند تحويله من ورقي إلى إلكتروني يحتاج إلى سعات عالية للاستيعاب، وهذا من جهة واحدة فقط، ويتطلب تحويل المستندات إلى معلومات إلكترونية تفاعلية وليس كصور قابلة للتعامل معها في المقارنات المالية". وأضاف: نحن نعمل حاليا على تهيئة العمل ليصبح إلكترونيا، كما أن الاستشاري يعمل أيضا، وكذلك برنامج يسر، لكن العمل يتطلب وقتا وهو عمل جاد".

ومن جهة أخرى، وفي كلمة لأسامة فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة ألقاها نيابة عنه نائبه إبراهيم البغدادي، أكد أن توافر مؤشرات علمية وموضوعية لقياس كفاءة أداء الأجهزة الحكومية كل في حقل اختصاصه، هو شرط أساسي لتحقق العديد من النتائج والأهداف أبرزها: إعطاء صورة أكثر وضوحا وعدالة عن مدى نجاح كل قطاع حكومي في تحقيق أهدافه في ميدان اختصاصه، ومدى كفاءة وجودة خدماته مقارنة بالأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة، كما أن توافر مؤشرات عملية لقياس كفاءة الأداء، يساهم في تمكين المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات المستقبلية وصناع القرار من وضع وتبني خطط وبرامج واقعية وعملية تفضي إلى بلوغ الأهداف المرسومة في كل حقل من حقوق التنمية المستدامة، والوقوف على مدى التقدم المحرز على المستوى الوطني، مقارنة بالبلدان النظيرة في مختلف حقول التنمية والتطوير والحوكمة والشفافية والتنافسية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أوصى الدكتور مشبب القحطاني مدير عام مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة بعد حديثه عن ورقة عمل، بضرورة الاستثمار في قياس الأداء المؤسسي وتفعيله ضمن منظومة الأجهزة الحكومية، وتبني منهجيات تعتمد قياس مدى النجاح في تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وأكد القحطاني على أهمية الوعي بأن القياس المؤسسي يتطلب مراحل بناء لمنظومة القياس، مثل بيان الغاية ونموذج الربط الاستراتيجي والمؤشرات والقيم المستهدفة قبل إتمام عملية القياس، وأهمية مشاركة القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية في بناء المنظومة، والاتفاق على الأهداف والأنشطة والمخرجات والمؤشرات والقيم المستهدفة، وعدم إسناد هذه المهمة للجنة، أو فريق داخلي، أو وحدة إدارية، أو فريق استشاري.

ديوان المراقبة: «الروتين» و«ضغط العمل» و«غياب الحوافز» وراء تسرُّب موظفينا