بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 86 متهماً (84 سعودياً ومتهم أردني وآخر صومالي) باعتناق المنهج التكفيري، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية، ومن بين هؤلاء متهم بالتخطيط لاغتيال مسؤول بـ«سم» عبر فتحة تكييف مكتبه.

وذكر ممثل الادعاء العام خلال تلاوته لائحة الاتهام، أن المتهم الأول خطط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة، وانضمم إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتنق المنهج التكفيري، ونقض البيعة الشرعية الثابتة في عنقه لولي الأمر، وبايع زعيم التنظيم في المملكة عبدالعزيز المقرن (قتل في مواجهة أمنية في ٢٠٠٤).

وأضاف أن المتهم الأول انضم إلى خلية الردع والحماية المتفرعة عن التنظيم، والمكلفة برصد وقتل شخصيات من الأسرة المالكة وبعض المسؤولين ورجال الأمن، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، كما خطط بناء على توجيه قائد التنظيم (آنذاك) عبدالعزيز المقرن لعملية إرهابية أطلق عليها «سرية القدس»، وعمل مع ثلاثة آخرين من بينهم القتيل عبدالله السبيعي أحد المدرجين في قائمة الـ٢٦ (قتل في ٢٠٠٥) والقتيل تركي المطيري على اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة «بتروليوم سنتر» ومجمع «الواحة السكني» في محافظة الخبر.

وأكد أن المتهم الأول شارك في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين، أحدهم رجل أمن، واثنان من رجال الأمن الصناعي في الشركة، واشترك مع المتهم الثاني في قتل أشخاص عدة من الجنسية البريطانية عمداً وعدواناً وربط أحدهم بالحبال وسحبه بالسيارة، وثلاثة من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية اليابانية، إضافة إلى إيطالي قتل بعد أن تم احتجازه كرهينة، وقام بالاتصال بقناة إخبارية خليجية، ليبث رسائله التهديدية.

ولفت ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم الأول شارك في اقتحام مجمع المحيا السكني الذي تعرض إلى تفجير بسيارة مفخخة في ٢٠٠٣، وذلك بسيارته وإطلاق النار على أفراد الحراسات الأمنية للمجمع، من أجل فتح الطريق أمام السيارة المفخخة بالمتفجرات، بالتزامن مع إطلاق قذائف الـ«آر بي جي» من الجبل الموازي لبوابة المجمع من عضوي التنظيم فيصل الدخيل وخالد السنان (قتلا في مواجهات أمنية في ٢٠٠٤)، ما أدى إلى مقتل ٢٠ شخصاً وإصابة عدد كبير.

وأشار إلى أن المتهم الأول اشترك في تفجير مبنى المرور (الوشم) في الرياض في نيسان (أبريل) ٢٠٠٤، عبر تجهيزه السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وتشريكها بكمية كبيرة من المتفجرات واستخدامها من أحد أفراد الخلية الإرهابية بتفجير المبنى.

وأضاف أن المتهم الأول الذي حضر إلى المحكمة وهو على كرسي متحرك نتيجة لتعرضه لإصابة أثناء مواجهات أمنية، شرع في اغتيال 5 من ضباط الأمن من بينهم أحد قادة القطاعات الأمنية، وذلك من خلال وضع الخطط ورصد تحركاتهم لفترة طويلة والاستعداد للتنفيذ بحيازة القنابل والعبوات المتفجرة والأسلحة الرشاشة، واغتنام الفرصة المناسبة لاغتيالهم والقفز على منزل أحدهم ووضع عبوة متفجرة تحت سيارته وتفجيرها ووضع عبوة أخرى في سيارة ضابط آخر وتفجيرها، كما اقتحم مع سبعة مسلحين منزل أحد عناصر التنظيم، من أجل الهروب به، وإطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى إلى مقتل ستة منهم بحي السلي في ٢٠٠٣.

ولفت ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم الأول اشترك في تجهيز خمس سيارات بـ٧ أطنان من المتفجرات، وترصد خط سير صهاريج الغاز الكبيرة بهدف السطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح في أعمال تفجير وتخريب في الحي الديبلوماسي في الرياض وقال: «خطط المتهم لاستهداف مواكب رسمية، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة باستخدام مواد سامة عن طريق أحد المتعاونين بوضعها عند الجهاز الرئيسي للتكييف في مكتبه».

وأكد أن المتهم خطط مع قائد التنظيم القتيل المقرن لتفجير بوارج حربية في منطقة جازان ومواقع عسكرية أخرى، والاشتراك في عمل إرهابي في المملكة المغربية، بعد أن سلم أحد عناصر التنظيم هناك مبلغاً من المال للقيام بها.

إلى ذلك، أعلن المتهم الأول الذي حضر المحاكمة وحده أمس، أنه تبرأ من التنظيم الإرهابي الذي كان في يوم من الأيام أحد عناصره الرئيسية. وقال المتهم الأول أمام القاضي بعد سماعه لائحة الدعوى: «إنني أبرأ إلى الله من تنظيم القاعدة الإرهابي ومن أعماله ومن المتاجرة بقضايا السجناء».

محاكمة متهم بالتخطيط لاغتيال مسؤول بـ«سُم» عبر فتحة تكييف مكتبه