تعتزم الجهات السعودية المختصة إقرار نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.

وكشف الدكتور عبد الله العتيبي رئيس اللجنة الصحية والبيئية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» عن أن النظام الجديد يتكون من 46 مادة، تحدد المواد المحظور تداولها في السوق السعودية. وينتظر أن تقر الجهات الخاصة خلال الفترة القليلة المقبلة نظاما خاصا ستؤول بموجبه صلاحيات إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء المنتج داخليا والمستورد على حد سواء إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبحسب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس رفع المجلس النظام الذي قدمته هيئة الغذاء إلى المقام السامي عقب دراسته باستفاضة، وذلك تمهيدا لإقراره. وأوضح أنه بموجب النظام المنتظر فإن الهيئة ستكون هي صاحبة الصلاحية في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالمواد الغذائية، وأنه لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول المنتجات قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير المنتجات الغذائية إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.

من جهتها، حسمت هيئة الغذاء والدواء السعودية خلافاتها مع الموردين حول إضافة عبارات تحذيرية على غلاف المنتجات الغذائية التي تحتوي مادة سكرية تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة وذلك بعد أن قررت إلزامهم بتدوين العبارات على العبوات من الخارج وبشكل واضح أمام المستهلك.

وكشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة ألزمت الموردين بوضع عبارات تحذيرية على العبوات من الخارج وهو الأمر الذي رفضه الموردون في بداية الأمر مدعين أنه يؤثر على منتجاتهم التي كانت تباع في السوق السعودية منذ سنوات دون إضافة هذه العبارة كون الأثر السلبي للمادة السكرية لا يظهر إلا في حال تناولها بكميات كبيرة جدا إلا أن الهيئة رفضت مبررات الموردين وقامت بإيقاف توريد المواد التي تحتوي المادة إلى الأسواق ما لم تحمل التحذير مشيرا إلى أن العبارات جاء تطبيقها بعد تداولها في السوق منذ قرابة 30 عاما دون إضافة التحذير على العبوات. وفي السياق ذاته قال مصدر مسؤول في هيئة الغذاء والدواء إن وضع العبارات التحذيرية على العبوات من التقاليد التجارية المعروفة في كافة دول العالم للحفاظ على صحة المستهلكين. وكشف واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة غرب السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الموردين تقدموا بشكاوى للجنة بسبب التطبيق المفاجئ لقرار منع المواد الغذائية، التي تحتوي على السكرين، رغم السماح بها طوال السنوات الماضية. وأشار كابلي إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى حل لإقناع هيئة الدواء والغذاء والجمارك بما قدمه الموردون من مبررات حيث أجبروا على إضافة العبارة التحذيرية على المواد الغذائية التي تحتوي مادة.

وكان عدد من الموردين فوجئوا بوقف بضائعهم في ميناء جدة الإسلامي من قبل إدارة الجمارك بحجة أن هيئة الدواء والغذاء رفضت دخولها وطلب وضع ملصق تحذيري وهو الأمر الذي وافق عليه الموردون في بداية الأمر وطلبوا حسب الأنظمة استلام البضاعة وتأمينها في المستودع مع التعهد بعدم التصرف فيها وهو إجراء معمول به في النظام إلا أن البضائع ظلت تحت أشعة الشمس حتى أصبحت تالفة وغير صالحة للاستهلاك مما دفع بالمتضررين إلى التقدم بشكوى إلى وزارة التجارة إلا أنها لم ترد عليهم.

إقرار نظام إنذار سريع للتبليغ عن المخاطر الغذائية على الصحة