كشفت اللوائح الوظيفية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن منع موظفي الهيئة من استقبال الزوار الشخصيين في مقر العمل، وذلك لتفادي أي تأثير عليهم، في الوقت الذي حظرت فيه إخراج أي وثيقة أو مطبوعة رسمية أو نسخ منها خارج مقر الهيئة، ما لم يكن ذلك لأغراض العمل. ووفق اللوائح التي أطلعت عليها «الجزيرة» فإنه روعي عند إعدادها خصوصية عمل الهيئة وطبيعته الحساسة، ولتعلقه بقضايا الفساد، والتحري عن مواطنه ومرتكبيه، والتدقيق في ذمم الغير.

وفيما يتعلق باللوائح المالية، فقد نصت على صرف بدل طبيعة عمل يعادل 25 في المائة لموظفي الهيئة، بالإضافة إلى بدل سكن يعادل راتبين من رواتب الموظف وبحد أدنى 25 ألف ريال، بينما يستحق الموظف إجازة سنوية مدتها 36 يوما، وأعطت لرئيس الهيئة حرية تحديد ساعات العمل البالغة 40 ساعة أسبوعيا.

واستقطبت الهيئة عددا من الكوادر المؤهلة، وأدت آخر دفعة القسم الوظيفي الأسبوع الماضي أمام معالي رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف. وفي حينه حث الشريف جميع موظفي الهيئة على بذل المزيد من الجهود، لمتابعة أعمال الهيئة، وتحقيق أهدافها، وفاءً بما أقسموا عليه. وقالت الهيئة إن جاء ذلك بعد تقديم إقرار الذمة المالية لهم، الذي يفصح فيه الموظف عما يملكه، وإنهاء إجراءات تثبيتهم، على الوظائف التي عينوا عليها في الهيكل الوظيفي للهيئة، وذلك تنفيذاً لما ينص عليه تنظيم الهيئة في مادته العاشرة بأن يؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس (اليمين).

وأكد معالي رئيس الهيئة أن الموظفين الذين أدوا القسم مع من سبقهم من الموظفين، أصبحوا أعضاء عاملين في الهيئة يتمتعون بكل المميزات التي منحها تنظيم الهيئة لهم،وأصبحوا يمثلون الهيئة في أداء ما يسند إليهم من أعمال ومهام سواءً داخل مقر الهيئة أو خارجه في الجهات الخاضعة لاختصاصات الهيئة سائلاً الله العون والتوفيق للجميع.وتضمنت اللوائح المالية عددا من المحفزات للموظفين من بينها صرف مكافأة أداء سنوية للموظف الذي يحقق أداء لا يقل تقديره عن جيد في تقرير الأداء الوظيفي السنوي، وبحد أقصى لا يتجاوز الراتب الأساسي للموظف لشهرين، على أن يتم تقييم أداء الموظف وفقا لمعايير وإجراءات ونماذج تحددها الهيئة في قواعد تقويم الأداء الوظيفي، ويصدرها الرئيس.

منع موظفي «مكافحة الفساد» من استقبال الزوار الشخصيين وإخراج الوثائق