توقعت مصادر مطلعة أن تدخل عملية إعادة أموال المساهمين لدى المستثمر أحمد الصريصري منعطفًا جديدًا بعد أن كشفت أن الصك الأصلي للأرض الواقعة على كورنيش البحر والمقرر بيعها في مزاد علني خلال الفترة القادمة مرهون لدى إحدى الشركات الأجنبية بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون يورو.

وأوضحت المصادر أنه من غير الممكن إجراء المزاد في ظل عدم تنازل الشركة الأجنبية عن الصك وإنها سوف تطالب بحقها كاملا في امتلاك الأرض في حال عرضها للبيع بالمزاد العلني مبينة أن المحكمة سبق وأن التقت أحد ممثلي الشركة وطالبت بتسليم الصك إلا أن ممثل الشركة رفض ذلك وهو ما دعا ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة آنذاك إلى إصدار صكٍ بديلٍ للصك الأصلي.

وكانت إحدى الصحف العربية قد تطرقت في إحدى إصداراتها السابقة من العام 2011م إلى استثمارات وأموال الصريصري في الخارج وأشادت بأسلوبه في السوق المالية واعتبرته من أفضل المستثمرين العرب في تطبيق أنظمة التشغيل كأول بروكر محترف في إدارة الاستثمارات عالية المخاطر كونه يمنح أرباحا عالية للمستثمرين.

وأشارت تلك الصحيفة إلى أن الصريصري وخلال استثماراته كان يدير قرابة 5 مليارات يورو في أسواق البورصة وأن ملياراته حاليا خارج الوطن تبحث عن رجال يحترمون عقليته خاصة وأنه سبق وأن اقتحم الأسواق المحلية والعالمية بأحدث أفكار البيزنس.

كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الرياض قد أيدت الأسبوع الماضي قرار لجنة الفصل الذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة سوق المال في قضية «مساهمات الصريصري» المقامة ضد المتهم أحمد الصريصري ورفضت اللجنة تغريم أو حجز ممتلكاته وأرصدته وعدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة السوق المالية ضده والتي اتهمته بممارسة نشاط التداول في السوق دون ترخيص مسبق مستندة إلى أن الصريصري لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه ذلك.

وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه «المدينة» ونشرتة فور صدور الحكم إلى أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية التي تم عنونتها بـ «مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم» تدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين، وإعلامهم بنشاطه بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته أعمال الوساطة وإدارة المحافظ، نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة، وهو بمثابة دليل على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده. خاصة وأن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان «عقد مضاربة واستثمارات عقارية» تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسستة التي تحمل اسم «مؤسسة أحمد الصريصري لخدمات الأسهم».

منعطف جديد لقضية الصريصري: أرض الكورنيش مرهونة لشركة أجنبية بـ 200 مليون يورو