ألزمت وزارة الخدمة المدنية نظيرتها وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق قرار تبديل المعينين مؤخرا على وظائف مسجل معلومات ليكونوا على وظيفة مساعد إداري، التي تم استحداثها مؤخرا، بحسب القرار السامي القاضي بإحداث وظائف لغرض استيعاب الخريجين على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة والبالغ عددهم 17 ألف موظف بمسمى مساعد إداري للحاصلين على شهادة البكالوريوس، بعد أن تم تعيينهم على وظيفة مسجل معلومات بحسب تخصصهم «الحاسب الآلي».

ونص تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم، حصلت «الشرق»على نسخة منه، على تعديل المعينين على وظيفة مساعد إداري وفقا لما جاء به القرار، وطالبت وزارة التربية والتعليم إدارتها بتعديل المسميات اعتبارا من صدور القرار.

وأبدى عدد من الموظفين قلقهم من القرار الذي حرمهم من الحصول على بدل ضرر بواقع 15%. وبينوا لـ «الشرق» أنهم تقدموا بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم، نظراً لأن تعديل المسمى جاء في غير تخصص الحاسب الآلي، إلا أن بعض الإدارات طبقت القرار على الجميع، ما اعتبروه إجحافا بحقهم، لاسيما وأن تعيينهم تم قبل أربعة شهور، ولديهم تعميم بأحقيتهم في بدل الضرر. وقالوا إنهم سوف يتوقفون عن العمل على الحاسب الآلي بحسب التعميم الذي أحال خدماتهم إلى مساعدين إداريين، حيث سيقتصر دورهم على العمل الإداري.

وأبدى عدد من مديري المدارس صعوبة تنفيذ القرار في الوقت الراهن، لاسيما أن الامتحانات على الأبواب وتوقفهم عن أعمال الحاسب الآلي سوف يضع المدارس في وضع حرج خصوصا وأن الموظفين يعملون على برنامج نور وإدخال مهارات والإشراف الإلكتروني وإدخال الدرجات والتكامل الإلكتروني وبيانات المعلمين والطلاب، وغيرها من الأعمال التي لا يمكن أن يؤديها سوى موظف متخصص في الحاسب.

وقالوا إنهم لا يمكنهم إجبار الموظفين على العمل على الحاسب الآلي بعد هذا القرار لأن مسمى الوظيفة تغير، كما تضمن القرار خصم البدل. وطالبوا إدارات التعليم بوضع حلول سريعة لضمان حقوق الموظف بحسب طبيعة عمله لكي لا يتأثر العمل اليومي.

«الخدمة المدنية» تحرم 17 ألف موظف حاسب آلي من بدل الضرر