انتهت وزارة العمل من إعداد إستراتيجية جديدة عمل المرأة في القطاع الخاص، تعتمد على زيادة التوظيف في برنامج نطاقات والتدرج في الإحلال على المدى القصير ومراجعة القرارات الوزارية لزيادة فعالية التوظيف. كما تستهدف الخطة على المدى الطويل تطوير التشريعات والقوانين ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه (صاحب العمل – طالبة العمل) ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها بحسب طبيعة النشاط، بالإضافة إلى دراسة الفرص الوظيفية الممكنة بحسب الأنشطة الاقتصادية الملائمة، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال وإمكانية شغلها بسعوديات وآلية الاستفادة من أدوات التوظيف (العمل عن بعد - العمل الجزئي - العمل من المنزل - غيرها) . كما سيتم بحث آلية دعم التدريب «التأهيل والدعم المادي» من الجهات ذات العلاقة، ودراسة محفزات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بعد إقرارالتوصيات المتعلقة بالتشريعات والتنظيمات وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة لتطوير بيئة ثقافة العمل وقبول المجتمع لعمل المرأة في القطاع الخاص.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الإستراتيجية حددت جميع اشتراطات وآليات التوظيف وبرامج الدعم المادي والتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى وجود تعاون وتنسيق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم لتطبيق الاستراتيجية.

وصنف التخيفي إستراتيجية التوظيف إلى قسمين (المدى القصير والمدى الطويل)، لافتا إلى إلى أن الإستراتيجية على المدى القصير تعتمد على زيادة المحفزات برفع نسب التوطين في برنامج «نطاقات» والتدرج في الإحلال.

وأضاف: إن الإحلال المتدرج يتم في الوظائف ذات الطبيعة الفنية، والتي تتطلب التدريب والتأهيل، بينما الإحلال الفوري يكون في المهن ذات الطبيعة العامة التي لا تتطلب مهارات خاصة كالأعمال الكتابية، وأعمال السكرتارية، وكشف عن تشكيل فريق مشترك من وزارة العمل و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل برنامج تمكين عمل المرأة «، كما سيتم الاجتماع مع مسؤولي القطاع الخاص ومناقشة التحديات وسبل تذليلها، مشددا على أهمية دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بتوظيف المرأة لزيادة فعالية التنفيذ، والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علاوة إلى إعداد دليل اشتراطات عمل المرأة ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف والتسويق لها.

أما عن إستراتيجية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص على المدى الطويل فقال د. التخيفي سيتم « إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى التوصيات اللازمة للتطبيق .

العمل: إستراتيجية جديدة لتوظيف المرأة تعتمد على مراجعة القرارات الوزارية وتطوير التشريعات