علمت «المدينة» انه صدرت توجيهات بالموافقة على ضوابط تربوية تهدف الى إشراك القطاع الخاص في العملية التربوية بشكل تكاملي، من خلال تسهيل بناء مدارس جديدة، واستقدام المعلمين، وتوسيع مشاركة صندوق الموارد في دعم رواتب معلميها، وتسهيل تمويل المدارس الأهلية، وشراء مقاعد دراسية كمنح للطلاب لإلحاقهم بها، وتوفير النقل المدرسي بشكل أوسع، وتقديم خدمات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز المشاركة.

وتعكف وزارة التربية والتعليم حاليا على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه الاهداف والنقاط بما يكفل مشاركة القطاع الخاص في العملية التربوية.

وتضمنت آليات إشراك القطاع الخاص ما يلي:

أولًا: دعم القطاع الأهلي (بما في ذلك رياض الأطفال) بما يتمشى والأهداف المحددة في خطة التنمية، وبما يكفل رفع جودته من خلال الآتي:

تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الاهلية على الاراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم، والحصول على أراضٍ بأسلوب حق الانتفاع، مراجعة الجهات ذات العلاقة للإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية، وآليات تقويمها، وفق معايير مالية وفنية لرفع كفاءتها وجودة مخرجاتها.

ايضا تسهيل منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات، وذلك دون إخلال فيما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2 /7 /1433هـ، والتوسع في مشاركة صندوق الموارد البشرية في رواتب المعلمين والمعلمات، وشراء المقاعد الدراسية (القسائم التعليمية) في المدارس الأهلية، مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة؛ اسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول، وتسهيل تمويل المدارس الأهلية وفق آليات مناسبة لذلك، كذلك تأسيس شركات في مجال التعليم العام من خلال اندماج المؤسسات والشركات القائمة في مجال التعليم العام أو تكوين شركات جديدة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام.

ثانيًا: البدء في إدارة وتشغيل المدارس الحكومية ذات الكلفة التشغيلية العالية من قبل القطاع الخاص بتدرج مدروس، وفق ما يلي:

ادارة وتشغيل المدارس للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) للبنين والبنات، وإدارة وتشغيل برامج محو الأمية وتعليم الكبار والكبيرات، وإدارة وتشغيل معاهد ومراكز وفصول التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وتقديم خدمات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، اضطرابات التوحد، التخلف العقلي، الاضرابات التواصلية، مراكز القياس والتشخيص )، من خلال الدمج في الفصول القائمة، أو تشغيل المراكز والفصول القائمة، أو إنشاء مراكز التدخل المبكر، وإدارة وتشغيل المدارس السعودية في الخارج القائمة، والمزمع إقامتها.

ثالثا: توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المساندة والبنية التحتية المطلوبة للتعليم العام الحكومي في المجالات الآتية:

إدارة وتشغيل المراكز والنشاطات الصيفية للطلاب والطالبات، وإدارة وتشغيل مراكز ومعاهد التدريب وإعادة التأهيل، وإنتاج وتطوير التقنيات التعليمية، توفير النقل المدرسي للبنين، وتوسيع النقل المدرسي للبنات، تشجيع القطاع الخاص على القيام بتقديم الخدمات الاستشارية التربوية التعليمية، التوسع في منح القطاع الخاص فرص تأليف الكتب المدرسية وطباعتها، بإشراف وزارة التربية والتعليم، تقديم خدمات الامن لمدارس البنين والبنات، تشغيل الوحدات الصحية المدرسية، تشغيل بيوت الطلاب للبنين في جميع إدارات التربية والتعليم، بما يتيح للطلبة والمجتمع المحلي الاستفادة من أوقاتهم بما هو مفيد، تحويل مكتبات إلى مصادر تعلم ومعرفة في مدارس البنين والبنات، وإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

ايضا تقديم الخدمات التعليمية الالكترونية، من خلال توفير التعليم عن بعد عبر بوابة تعليمية تفاعلية، تلبي احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بناء المنشآت المدرسية وتشغيلها، استثمار مقار المدارس والمجمعات المدرسية خارج أوقات اليوم الدراسي وأثناء العطل المدرسية.

رابعًا: إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، يتم من خلالها تبديل البدائل المتاحة، واختيار افضلها بواسطة منهج مدروس للتقويم، والمفاضلة بين تلك البدائل على أساس التكلفة والجودة، مع تحديد المتطلبات والانعكاسات المالية والهيكلية والوظيفية والتنظيمية والقانونية للاستراتيجية، ووضع جدول زمني واضح وعملي للتنفيذ، وتحديد المتطلبات والضوابط الضرورية لإنجاحه.

خامسًا: مراعاة عدم تعارض ما تتجه إليه برامج تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة مع برامج ومشاريع تطوير التعليم، كمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

زيادة دعم صندوق الموارد لرواتب معلمي «الأهلية» وتسهيلات في بناء المدارس