كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس عن دراسة تجريها وزارة الحج حاليا، بتكليف من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن بإعادة النظر في موضوع تحميل بعثات الحج تأمين السكن في المملكة للحجاج التابعين لها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الجانب، وذلك في ضوء ما رصد من ممارسات وملاحظات أمنية حيال بعض هذه البعثات الخارجية.

جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430هـ - 1431/1432هـ، والذي تضمن خطابا لولي العهد موجها لوزارة الحج يؤكد فيه ضبط بعض بعثات الحج الخارجية تستغل المبالغ التي تحول من قبلها إلى المملكة على أساس أنها مخصصة لتأمين إسكان حجاجها في تمويل أنشطة مشبوهة وتستهدف زعزعة أمن البلاد وغيرها من الأنشطة كعمليات غسل الأموال، مطالبا في هذا الصدد الوزارة بإعادة النظر في هذا الموضوع ودراسة الحلول المناسبة لمعالجة تأمين إسكان حجاج البعثات، وهو ما دعا بعض الأعضاء إلى أهمية أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند دراستها لهذا الجانب أن يتم تعميد هذا الإسكان من قبل جهات داخلية وأن يكون لهذه البعثات مكاتب معروفة ومصرح لها من قبل الأجهزة الحكومية المعنية في المملكة، ما يسهل عملية مراقبة المبالغ المحولة من قبلها لداخل البلاد.

وبشأن توسيع تجربة بناء العمائر السكنية متعددة الطوابق على سفوح جبال مشعر مزدلفة كأحد أهم البدائل التي تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، كشف الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن هذا الموضوع سيعرض على هيئة كبار العلماء في اجتماعها المقبل للبت فيه من حيث إما الاستمرار في تجربة إنشاء المباني السكنية في مشعر مزدلفة أو إيقاف هذه التجربة، موضحا في هذا الصدد أن لجنة تابعة لهيئة كبار العلماء وقفت على هذه المباني التي أنشأت أخيرا على سبيل التجربة على أن يكون الدور الأرضي فيها مخصصا كمناخ (كأحد الجوانب والمحددات الشرعية)، إلا أن اللجنة وجدت خلال جولتها عدم استخدام هذه الأدوار كمناخ لنواحٍ أمنية، وعليه فإن هيئة كبار العلماء ستبت في هذا الموضوع قريبا.

وجاء توضيح رئيس مجلس الشورى، بعد أن دعا بعض الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة أن تعمل وزارة الحج بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مشعر مزدلفة وتهيئته بشكل أكثر ملاءمة عبر إيجاد بعض المشاريع الخدمية التي تنقصه، والعمل على صيانة القائم منها. وقالوا: "إن مشعر مزدلفة لا يزال من أعقد المشكلات التي تواجه الحجاج في كل موسم، فلا مكان لمواقف السيارات فيه ولا مطارح للحجاج ولا أماكن للوضوء ولا للصلاة، لذا فإن أسوأ ما يواجهه الحاج حتى الآن هذا المشعر"، مطالبين في هذا الصدد بإزالة كل منشأة غير ضرورية في هذا المشعر، إلى جانب التوسع في بناء العمائر السكنية، بحيث تطرز سفوح الجبال في مزدلفة بعمائر متعددة الطوابق وأن تترك الساحات للمشاة والخدمات وللتشريق.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا، على التأكيد بضرورة إعادة النظر في نسب عدد الحجيج المخصصة للدول وذلك حتى تستوعب التوسعات الجاري تنفيذها والقائمة في المشاعر المقدسة مع الأعداد التي تفد من الحجاج. كما تناولوا في مداخلاتهم أهمية متابعة وزارة الحج بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مغادرة كل من ينهي مناسكه سواء في موسم الحج أو العمرة، إضافة إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إنهاء مشكلات إسكان الحجاج وعدم تحميل الحاج مبالغ كبيرة وإسكانه في مسكن غير مناسب. فيما تساءل بعض الأعضاء عن عدد الوظائف الشاغرة والمشغولة في هيكل الوزارة، وعن جهودها في معالجة موضوع الافتراش والتوعية بسلبياته على مختلف حملات الحج، بينما طالب البعض بضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها مدى استفادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها من وسائل النقل الحديثة التي بدأ تشغيلها في المشاعر المقدسة.

واقترح البعض النظر في إمكانية إنشاء مطار جديد في مكة المكرمة ليكون في خدمة الحجاج والمعتمرين، ويخفف من الزحام في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فيما ذهب أحد الأعضاء إلى التساؤل عن مدى ملائمة مطار الطائف لاستقبال أفواج الحجاج في أوقات الذروة واستعداد الجهات العاملة فيه.

بينما دعا عضو إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن ضبط تصاريح حجاج الداخل وإبراز أهمية التصاريح والإيجابيات المرجوة من العمل بها.

أمام ذلك، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إلى وضع أربع توصيات على تقرير وزارة الحج تطالب بالموافقة عليها، يأتي في مقدمتها التنسيق بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذاً لدخول ومغادرة الحجاج والمعتمرين لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وكذلك سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد فيها من بنود.

كما شددت اللجنة على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها، مع وضع لائحة تنظيمية تتضمن المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج.

وفي موضوع ثان، مرر مجلس الشورى أمس بالأغلبية مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على أن يعد المركز نظاما شاملا لزراعة الأعضاء. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، المكون من عشر مواد توفر الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة أنشطته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها.

ومن المهام التي نص عليها تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم، وزارعي الأعضاء ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة. وأعطى المشروع للمركز أيضاً اقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى توفير الدعم اللازم لتنفيذ متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاستجابة للأمر الملكي بتاريخ 2/7/1432هـ بما يمكن من التوسع في إنشاء كليات التقنية للبنين والمعاهد العليا للبنات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقائم منها حالياً، وكذلك الاستفادة من خريجي برامج التدريب التقني والمهني في التشغيل الذاتي لصيانة مرافق ومنشآت المؤسسة.

أتى ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1431/1432هـ. حيث وافق المجلس بالأغلبية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير التي نتجت من التنظيم الجديد للمؤسسة، وخاصة ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الحاسب الآلي وغيرها. فيما أسقط المجلس توصية للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تطالب "التدريب التقني والمهني" وبالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة توقيع مذكرات تفاهم تضمن إلزام الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشاريع الحكومية المطروحة بتوظيف أكبر عدد ممكن من خريجي المؤسسة.

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجل