في الوقت الذي يتحدث فيه الاقتصاديون والحقوقيون عن ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، وعملية التستر التجاري، ظهرت فجأة حالات ربما تصبح ظاهرة على المدى القريب تتمثل في التستر على الخادمات اللاتي يشترين التأشيرات على طريقة العمالة الرجالية، فقد أشارت مصادر سوق الخادمات إلى رواج بيع تأشيرات الخادمات خاصة لدى الأفريقيات اللاتي يعملن في المملكة بطريقة غير مشروعة، فقد أغرتهن فيما يبدو الرواتب الحالية والتي تصل إلى 3000 ريال في حدها الأعلى إلى محاولة الحصول على بطاقة الإقامة التي تخولهم من الخروج والعودة وحق العلاج، وتؤمنهم من باص الجوازات الذي كان إلى عهد قريب يروعهن في أوكارهن أينما وجدن.

ويبدو أن عملية المتاجرة في بيع التأشيرات على الخادمات والتي لا زالت في أضيق حدودها تحمل أبعاداً قانونية ومحاذير جسام من حيث حجم المسؤولية التي قد تطال الكفلاء الصوريين، الذين يبدو أن بورصتهم الجديدة لبيع التأشيرات على الخادمات في طريقها للتصعيد من حيث القيمة، فتأشيرة خادمة تعمل لحسابها مرشحة لبلوغ العشرة آلاف ريال في الأشهر القادمة ما لم تؤثر عليها شركات الاستقدام المزعم إنشاؤها قريباً بعد حصول إحداها على الترخيص النهائي قبل أيام.

وفي هذا السياق حذر قانوني سعودي من الانسياق وراء عملية بيع تأشيرات الخادمات والتستر عليهن، مشيراً إلى أن التستر على الخادمة ليس تماماً كالتستر على العامل، وقال المحامي محمد ضميان العنزي أن بيع التأشيرات على خادمات وتسريحهن في البلاد مخالفة صريحة للأنظمة في البلاد، وقال إن من ينساق وراء التسويق لهذه العملية سيتحمل مسؤوليات قانونية جسيمة، وأكد أن أنظمة المملكة تجرم من يتاجر بالتأشيرات، وكذلك من يقوم بالتستر على العمالة المخالفة، وشدد على أن الأنظمة تحظر مثل هذه الممارسات التي وصفها بأنها لا أخلاقية.. وحذر العنزي المنساقين وراء ما أسماه الطمع في دراهم معدودة جراء بيع تأشيرات على خادمات لا يعملن عند من استقدمهن، وقال إنه سيكون لمثل هذا السلوك نتائج وخيمة.

وشدد على التستر على خادمة يمكنه أن يورط الكفلاء الافتراضيين بمساءلة قانونية حيال ما قد تتورط فيه تلك الخادمة، أو ما قد يصيبها من مكروه، وقال: إن الخادمة تدخل بيوتاً لا يعرف ما بداخلها، ولا يعرف ماذا ستقوم به تلك المرأة من أعمال وسلوكيات داخل ذلك البيت، وأشار إلى أن أولئك المكفولات قد يتعرضن لأعمال مشينة، أو قد يرتكبنها، مما سيعرضهن يوماً للمساءلة التي ستطول حتماً كفلائهم الذي لا يعلمون عنهن شيئاً، وأشار إلى أن تلك النسوة استقدمن بتأشيرات خادمات مما يعني أنهن سيعملن في بيوت معلومات تعود لكفلائهن، وأضاف: ماذا يعني وجود إحداهن في شبكة دعارة، أو ارتكابها جريمة قتل لطفل في منزل مواطن لا يمت بصلة لكفيلها، وماذا يعني ابتزاز تلك المكفولة أو تعرضها للإيذاء الجسدي دون علم كفيلها؟ وتابع: إن الكفيل سيكون حسب النظام مسؤولاً مسؤولية تامة عن جميع ما يتصل بمكفولته من أمور ما لم يكن قد أخلى مسؤوليته تجاهها حسب الأنظمة وبشكل رسمي.

التستر على الخادمات.. مغامرة خارج نطاق الحسابات