أيد المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالاستعانة بشركات أجنبية لإنفاذ المشاريع المتأخرة بالمملكة، مؤكداً انه لا يوجد مقاول سعودي مصنّف يُطمئن إليه في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وتساءل خلال استضافته ببرنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية: "لماذا لا نعطي الفرصة للشركات الكورية والماليزية والصينية لتنفيذ المشاريع العملاقة حتى نضمن تنفيذها بالشكل المطلوب بدلا من ترسية العقد على اناس محددين يقومون ببيع العقد مرات عدة، فينتهي الامر بالمشروع الى شكل مهترئ كما نرى في كثير من المشاريع".
وفيما يخص امكانية تعثر الشركات العالمية في التنفيذ كما المحلية، قال: "في حال تعثر الشركات العالمية فان المسئولية تقع علينا، فنحن من نفسد الصالحين، وإلا كيف تأتي شركة عالمية مشهود لها بالكفاءة ولها سجل حافل بالمشروعات الناجحة وعندما تأتي الينا اذ بها تنهار وتفسد".
وأشار الى ان المملكة لا تملك بنية اساسية فلا مدارس ولا جامعات ولا مرافق عدلية، مبينا: "لقد استبحنا المال العام ولدينا قدرة غير عادية على سرقة هذا المال وإفساد الآخرين، فنفكر في انفسنا ولا ننظر لمستقبل أبنائنا ماذا سيفعلون وليس لديهم بنية اساسية والآن نبحث عن حلول عند الشركات الأجنبية!".
وبسؤاله عن دور مجلس الشورى في المساءلة، أجاب: "مجلس الشورى ليس برلماناً بالمعنى المتعارف عليه، فهو لا يطلب الوزراء للمساءلة وإنما يستضيفهم لتبادل الابتسامات والتحايا وملاطفتهم، وليس ابدا لتقديم طلب احاطة او استجواب او طرح للثقة بما يؤدي الى اسقاط الحكومة في بعض الاحيان".
