خرج آلاف الموريتانيين مساء أمس الأربعاء في مسيرة حاشدة دعت إليها المعارضة للمطالبة برحيل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

وتأتي هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تنظم خلال أسبوع تحت شعار "ماضون في حسم الرحيل"، في وقت تشتد فيه الضغوط على النظام الحاكم بسبب انتهاء مأمورية المؤسسات التشريعية وارتفاع الأسعار وغياب الحوار بين الأغلبية والمعارضة من أجل الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات جديدة.

تنامي نفوذ المعارضة

وشارك في المسيرة جميع زعماء المعارضة إضافة إلى الرئيس الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال، الذي دعا أنصاره في بيان وزعه أمس إلى المشاركة في المسيرة.

وردد المتظاهرون في المسيرة الراجلة التي انطلقت من ملعب العاصمة نواكشوط باتجاه ميدان ابن عباس، شعارات قوية طالبت الرئيس ولد عبدالعزيز بالرحيل "قبل فوات الأوان"، والدخول في مرحلة انتقالية من شأنها أن تضع حداً للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

وأكد ناشطون أن المسيرة هي أضخم تظاهرة تنظمها المعارضة منذ سنوات، ما يؤكد تنامي نفوذ المعارضة في الشارع الموريتاني، في المقابل فإن الفعاليات التي تنظمها أحزاب الأغلبية لحشد التأييد للرئيس ولد عبدالعزيز لا تستقطب سوى أعداد محدودة من الموريتانيين رغم الدعاية وتوفير وسائل النقل بشكل مجاني للمشاركين فيها.

وجود مكثف للشرطة

ومنذ انطلاق المسيرة لُوحظ تواجد مكثف لعناصر شرطة مكافحة الشغب في الطرق المحيطة بالميدان، رغم أنها لم تتدخل لقمع المتظاهرين لكن تواجدها جعل المشاركين يخشون محاولتها تفكيك اعتصام أنصار المعارضة بدعوى أنه اعتصام غير مرخص.

وقال مشاركون في المسيرة إنهم سيواصلون الاعتصام في ميدان بن عباس والتظاهر بشكل سلمي الى أن تتحقق مطالبهم.

وكان الأمن الموريتاني قد لجأ في السابق إلى فضّ اعتصامات للمعارضة باستعمال القوة المفرطة وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ما دفع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني الى التنديد باستمرار اللجوء إلى القمع لمواجهة النشاطات السلمية.

وفي ظل هذا الوضع المقلق واستمرار غياب مؤشرات الانفراج السياسي، دفعت شخصيات سياسية زعماء الأغلبية والمعارضة الى القبول بالحوار للخروج من الأزمة الراهنة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو الخاصة.

مظاهرة جديدة في موريتانيا تطالب بإسقاط الرئيس