قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إنها لن تتدخل لإيقاف ترحيل "أبو قتادة،" البريطاني التهم بتمويل الإرهاب، من بريطانيا إلى موطنه الأصلي الأردن.

وتحاول الحكومة البريطانية منذ سنوات ترحيل "أبو قتادة" إلى الأردن، ولكن طلبات الاستئناف القانونية التي قدمها أبقته في المملكة المتحدة.

وكانت المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من إرسال الرجل إلى الأردن في يناير/كانون الثاني بسبب مخاوف من أنه يمكن استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده في المحاكمة في بلد شرق أوسطي.

وفي 17 أبريل/نيسان أعادت السلطات البريطانية اعتقال "أبو قتادة،" واسمه الأصلي عمر محمود عثمان، والذي تعتبره لندن "الزعيم الروحي لجماعات إرهابية،" تمهيداً لترحيله إلى الأردن.

وفي تصريحات لـCNN الثلاثاء، أكد وزير العدل الأردني، إبراهيم الجازي، أن أبو قتادة "المشتبه بالإرهاب"، سوف يتم اعتقاله فور وصوله إلى المملكة، وبعد قيام السلطات البريطانية بإنهاء إجراءات ترحيله، حيث سيخضع للمحاكمة، بعد أن أدين مرتين غيابياً، في السابق، بتهمة "التورط في مؤامرات إرهابية."

وجرت سلسلة من المباحثات بين المسؤولين في كل من بريطانيا والأردن، حول ترحيل الداعية "المتشدد"، بعد أن قررت محكمة بريطانية إطلاق سراحه في السابع من فبراير/ شباط الماضي، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي.

وكان تنظيم "القاعدة" قد حذر، في وقت سابق من الشهر الماضي، الحكومة البريطانية من تسليم "أبو قتادة" إلى السلطات الأردنية، وقال إن ذلك سيفتح على بريطانيا ورعاياها "باب شر"، بحسب ما جاء على بيان نشر على موقع دأب على نشر بيانات الحركات المتشددة.

بريطانيا تفوز بجولة في معركة ترحيل «أبو قتادة»