تدرس هيئة الخبراء في السعودية مواد في بعض الأنظمة لدى الجهات الرسمية لإضافة عقوبة التشهير إعلاميا بالمخالفين للأنظمة في البلاد، ومن المنتظر أن تبدأ الهيئة تلك الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة شروع هيئة الخبراء في دراسة توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا، مثل المشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية، ومن بين تلك التوصيات الرفع للمقام السامي للتوجيه حيال دراسة إضافة مواد في الأنظمة القائمة لدى بعض الجهات تنص على التشهير عبر وسائل الإعلام كأحد الجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة.

واستبعد الدكتور عمر رجب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» استثناء بعض الفئات من عقوبات التشهير عبر وسائل الإعلام، مضيفا أنه في حال اعتماد التعديلات في الأنظمة السعودية فإن عقوبة التشهير بحق المتجاوزين أو المخالفين، ستطال الجميع دون استثناء، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي لا يمكن التظلم منه، ووصف عضو مجلس الشورى هذا التوجه بـ«الإيجابي».

وكان وزير الصحة، الدكتور عبد الله الربيعة، حذر بداية العام الحالي كل الإدارات الصحية في السعودية، قائلا إن الوزارة ستقوم بنشر ما ينتهي إليه القرار الصادر بمعاقبة المنشآت الصحية الخاصة متى ما أصبح القرار نهائيا، وذلك تنفيذا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 35 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي نصت على «أن ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها».

السعودية: التشهير «إعلاميا» بالمخالفين.. ولا استثناءات