أكّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، أنه تم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة رسوم تأشيرات استقدام العمالة لخدمة المعوقين، والأمر الملكي القاضي بمنحهم سيارات تناسبهم، من خلال مراكز التأهيل في مختلف مناطق المملكة.

وقال عبدالله اليوسف في حديث لـ«الحياة»، إنه توجد حالياً لجنة تنسيق خدمات المعوقين يتكوّن أعضاؤها من بعض الجهات الحكومية، «إلا أن الوزارة تسعى لتفعيل المجلس الأعلى، الذي ترى أنه يسهم في الرقي بخدمات ذوي الإعاقة»، مبيناً أنه صدر أمر ملكي عام 1429هـ بمضاعفة الإعانة، التي تم تطبيقها من تاريخه، لافتاً إلى أن اقتراح وضع وحدات خاصة بالمعوقين في كل إدارة حكومية من شأنه خدمة المعوق، والإسهام في تذليل الصعوبات لذوي الإعاقة، وأنه من المناسب أن يكون الأشخاص المعينون فيها من ذوي الإعاقة، ليتم دمجهم في المجتمع.

وعن افتقار فئة الصم إلى مترجم إشارة، أو سماعات في مختلف الجوامع، ذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تخدم المعوقين شديدي ومتوسطي الإعاقة وغير القابلين للتعلم، «وأن تعليم فئات الصم لغة الإشارة، أمر يعود اختصاصه إلى وزارة التربية والتعليم».

وفي ما يخص عرقلة إجراءات صرف أجهزة المعوق لبضع سنوات قال: «بعد تقدم المعوق لطلب صرف أجهزة من الوزارة وبعد موافقة اللجنة المختصة بصرف الأجهزة يتم تأمينها مباشرة، وإذا لم يتوافر الجهاز في الوزارة، يتم تأمينه عن طريق الشراء المباشر، وهو لا يستغرق سوى أيام قليلة»، مضيفاً أنه يوجد حالياً 37 مركز تأهيل شامل، وأنه تم فعلياً التوسع في قبول الحالات فيها، إضافة إلى برنامج الرعاية المنزلية.

وعن اكتناز مراكز التأهيل موظفات غير مختصات للتعامل مع المعوقين وتأهيلهم، إضافة إلى إسناد اختصاصية مسار بعينه مهمة تأهيل فئات تتبع مساراً آخر تفتقر إليه الاختصاصية قال: «فعلاً نفتقد بعض التخصصات النادرة في التعامل مع ذوي الإعاقة، وهذا النقص يعد على مستوى جميع من يقدم خدمات ذوي الإعاقة، ولا يقتصر على الوزارة فقط، ومن خلال ذلك تعاونت الوزارة مع الجمعية السعودية للتوحد لإقامة برنامج دبلوم توحد بعد أخذ الموافقة من ديوان الخدمة المدنية»، مضيفاً أنه تم تخريج عدد منهن والاستفادة منهن في دعم المراكز.

وحول توفير الوزارة حافلات نقل عامة مهيأة للمعوقين قال: «إن موضوع النقل العام والخاص ليس من اختصاص الوزارة، وهناك جهاز مختص لمثل هذه المواضيع، إذ إنه تم تعميم اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وقعته المملكة، الذي تضمنت بنوده تسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولعل الأمر السامي القاضي بمنح المعوقين سيارات تناسبهم يسهم في الحد من معاناتهم».

وعن عدم اكتراث الوزارة بفرض عقوبات على مخالفي لوائح المعوقين وحقوقهم، سواء في الوقوف في الأماكن المخصصة لهم، أو تهيئة البيئة العمرانية لهم، ذكر أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة أعد أخيراً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه توجد حالياً لجنة يشارك فيها عدد من الجهات المختصة لتفعيل البرنامج، «ومن ضمن بنوده حقوق المعوقين في الوقوف في الأماكن المخصصة لهم في جميع الإدارات الحكومية والعامة وما يتبعها من إجراءات».

اليوسف لـ«الحياة»: بدأنا تحمل رسوم استقدام عمالة لـ«المعوقين».. وضاعفنا الإعانة