أتاحت وزارة التربية والتعليم للمشمولات بالتثبيت المتظلمات من نقص أو عدم صحة البيانات إرسال أولياء أمورهن إلى الإدارات التعليمية بشرط إحضار خطاب موقع ومختم من الرئيس المباشر خلال الفترة التي حددتها الإدارة.

وعلمت «الحياة» أن الوزارة شددت على منسوبيها بأن يتم التعديل بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت، وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت.

وفيما أكدت أن لجنة التثبيت ستوثق تلك الحالات وترفع للجهات الرقابية بحق من يخالف ذلك بدءاً بالرئيس المباشر، أشارت إلى أنه نظراً إلى الأعداد الكبيرة المتوقع صدور قرارات تثبيتهم (بحسب خطاب وزارة الخدمة المدنية) خلال فترة محدودة، فإنه سيسند تسجيل تلك الوقوعات للجهة المعنية من خلال برنامج آلي مرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة.

وكانت لجنة تثبيت موظفي البنود في وزارة الخدمة المدنية أنهت دراسة طلبات التثبيت المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، وذلك في ما يتعلق بتقويمهم وتحديد المراتب والمستويات ومسميات الوظائف المناسبة لهم.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في تعميم لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن لجنة التثبيت تلقت طلبات إضافة وتعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، إضافة لتظلمات موظفين مشمولين بالتثبيت من نقص أو عدم صحة البيانات الواردة من جهاتهم، على رغم أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات، ومن ذلك إقرار صحة المعلومات الذي يرفق ضمن مسوغات التثبيت ويوقع من الموظف المراد تثبيته ومن مديره المباشر ومن مدير شؤون الموظفين بالجهة.

وأشارت إلى أنها قررت درس طلبات إعادة التقويم من خلال مختصين ذوي مهنية عالية، مع عمل برنامج إعادة النظر وفق عدد من الضوابط تشمل توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعل، شرط التأكد من أن المستندات المطلوب إضافتها لا تتناقض مع ما سبق إرفاقه بمسوغات تثبيته الأولى، مبينة أن طلب التعديل سيتم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت، لافتة إلى أنها ستوثق تلك الحالات وترفع للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءاً بالمدير المباشر للمراد تثبيته.

وشملت الضوابط تسجيل بيانات الموظفين على موقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج إعادة النظر) وإرفاق مسوغاتهم التي تدعم طلب إعادة التقويم، مع عدم إرفاق أي مسوغات سبق إرفاقها سابقاً، على أن تصدر الجهة المعنية قرار تثبيت المراد إعادة تقويمهم وفق ما أوصت به اللجنة وتمكينهم من المباشرة، مع عدم تأخيرها إلى ما بعد دراسة طلب إعادة تقويمهم وتضمنت الضوابط أنه في حال أعيد تقويمهم لمستوى وظيفي أعلى يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية لاحقاً، مبينة أنه قد ينتج عن إعادة التقويم رفع أو خفض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم، وأنه قد لا تتأثر مراتبهم أو مستوياتهم وفق ما يستحقون نظاماً مما يتوجب إحاطة طالبي إعادة التقويم بذلك، إذ ستعتمد نتيجة التقويم الأخيرة وستلغى توصية اللجنة السابقة

«التربية»: تتيح لأولياء المثبتات «المتظلمات» مراجعة إداراتها... بشرط!