كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت 9956 منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60% والباقي 5715 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40%، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية.

وقال فقيه في حوار لـ«الشرق«، إن الوزارة استطاعت حل 8628 قضية منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68% و2370 قضية أخرى.

وأضاف أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته، ورحب فقيه باستعانة وزارة العدل بكوادر وزارة العمل في حال إنشاء المحاكم العمالية، مبينا أن الفترة الزمنية لانتقال القضايا العمالية من العمل إلى العدل تستغرق ثلاث سنوات من صدور نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية.

منظومة حكومية

هل هناك استعداد لنقل القضايا العمالية إلى المحاكم في حال افتتاحها؟ وهل يوجد تنسيق بينكم وبين وزارة العدل حول هذه المسألة؟

- تعمل وزارة العمل ضمن منظومة حكومية يسهل من خلالها التنسيق مع كافة الوزارات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتؤمن الوزارة بمبدأ الشراكة مع جميع أطراف العلاقة من وزارات ومؤسسات وغيرها، لضمان الوصول إلى الأهداف بسرعة وكفاءة، وهناك تنسيق مستمر وتوحيد للرؤى بين وزارتي العمل والعدل فيما يتعلق بنقل القضايا العمالية إلى المحاكم المختصة حين يبدأ العمل بها.

ونتوقع تحقيق فوائد مركبة من هذه الخطوة التطويرية في مسيرة نظام العمل بالمملكة، ومن أهم الفوائد المرتقبة من هذا التطور وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدتها.

كوادر قضائية

هل ستستعين المحاكم الجديدة بخبرات تعمل في لجان الفصل في المنازعات العمالية؟ أم أن كادر المحاكم سيكون فقط من وزارة العدل؟ وهل ستساهمون في صياغة لوائح هذه المحاكم؟

- هناك عدد من الحلول المطروحة على طاولة البحث بين وزارتي العمل والعدل، ولكن حينما يتعلق الأمر بالكوادر القضائية فمرجعه لوزارة العدل وهي الجهة المنوط بها الرد على هذا الاستفسار، أما إذا طرأت حاجة للاستعانة بكوادر الوزارة خاصة من العاملين في لجان تسوية المنازعات وخبراتها في عمل تلك المحاكم، فالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون والدعم في هذا المجال وفي أي مجال آخر يطلب منها المشاركة به.

ما الذي سيتغير في حال إنشاء محاكم جديدة للفصل في النزاعات بين العمال؟ وهل إنشاء هذه المحاكم من شأنه التخفيف عن وزارة العمل؟

- لن يتغير في الأحكام شيء فجميعها منبثقة عن تطبيق النظام الذي هو مستمد من الشريعة الإسلامية الغراء، ولكن التغيير قد يكون في الآلية التي سيتبعها الإخوان في وزارة العدل عند نقل الاختصاص إليهم.

أما أن ذلك سيخفف أولا يخفف عن وزارة العمل، فالوزارة شريك في المرحلة الانتقالية قبل مرحلة التشغيل الكامل للمحاكم العمالية الجديدة وقد تستفيد وزارة العدل من خبرات بعض ممن عملوا في هذا المجال من منسوبي وزارة العمل.

قضايا عمالية

كم عدد القضايا العمالية التي حكمت بها الوزارة؟

-القضايا المنتهية 8628 قضية منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68% و2370 قضية أخرى.

هل كانت أغلب القضايا للسعوديين أم لغيرهم؟

-القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية لعام 1432هـ 9956 منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60% والباقي 5715 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40%، وبلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية.

جنسيات متعددة

ما هي أسباب انتشار القضايا العمالية؟ وما نوعيتها؟ وأين تتركز؟

- الخلافات والنزاعات العمالية جزء من طبيعة سوق العمل في أي دولة، ولكن ما يميز المملكة هو حجم العمالة الوافدة التي تناهز تسعة ملايين عامل، إذا أخذنا في الحسبان العمالة المنزلية المقدرة بحوالي مليون ونصف المليون، وتعدد جنسياتها الذي يصل إلى 150 جنسية، هذا التنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للعمال ربما ينتج عنه تباين في وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل خلال مدة التعاقد، وقد يتطور ذلك الخلاف ما يدفع أحد الأطراف للجوء إلى القضاء بغية ضمان الحصول على حقوقه.

وتتنوع نوعية القضايا لتشمل الحقوق النظامية وقضايا الفصل، بالإضافة إلى قضايا أخرى متنوعة، وتتركز القضايا في المدن الرئيسة الثلاث الرياض وجدة والدمام، حيث الكثافة السكانية المرتفعة، وبالتالي كثافة المنشآت وارتفاع عدد العمالة الوافدة والوطنية.

المدة الزمنية للنقل

ماهي المدة الزمنية المحددة بينكم ووزارة العدل لنقل القضايا من لجنة الفصل إلى المحاكم الجديدة؟ وهل أنتم مستمرون في استقبال القضايا والحكم فيها خلال الفترة المقبلة؟

- ليس هناك مدة زمنية محددة، وإنما هناك آلية لإنشاء تلك المحاكم نص عليها في نظام القضاء، والمدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام القضاء هي خلال ثلاث سنوات من صدور نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية، وستستمر وزارة العمل في استقبال القضايا والنظر فيها حتى يتم نقل الاختصاص.

فقيه : انتقال قضايا العمال من «العمل» إلى العدل خلال ثلاث سنوات