أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما أشارت فيه إلى أن لجنة تثبيت موظفي البنود تقوم بدراسة تظلمات وطلبات إعادة التقويم للموظفين المشمولين بالتثبيت من خلال مختصين ذوي مهنية عالية، وذلك من خلال برنامج أعد لذلك ووفقاً لعدد من الضوابط.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تشمل توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلا، واشترطت في ذلك أن تكون المستندات المطلوب إضافتها لا تتناقض مع ما سبق إرفاقه بمسوقات تثبيته الأولى، وبينت أن طلب التعديل سيتم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى، أو بغرض شموله بالتثبيت، لافتة إلى الرفع للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءاً بالمدير المباشر للموظف المراد تثبيته.

وشملت الضوابط، تسجيل بيانات الموظفين على موقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج إعادة النظر) وإرفاق مسوغاتهم التي تدعم طلب إعادة التقويم، وعدم إرفاق أي مسوغات سبق إرفاقها، على أن تصدر الجهة المعنية قرار تثبيت المراد إعادة تقويمهم وفق ما أوصت به اللجنة وتمكينهم من المباشرة .

وأحاطت الوزارة ، أنه في حال أعيد تقويم الموظف لمستوى وظيفي أعلى يتم تصحيح أوضاعه الوظيفية لاحقاً، مبينة أنه قد ينتج عن إعادة التقويم رفع أو خفض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيته، أو قد لا تتأثر، لافتة إلى أنه ستعتمد نتيجة التقويم الأخيرة وتلغى توصية السابقة.

وكانت لجنة تثبيت موظفي البنود بالخدمة المدنية تلقت تظلمات من موظفين مشمولين بالتثبيت بنقص أو عدم صحة البيانات الواردة من جهاتهم. كما تلقت طلبات إضافة وتعديل بعض المعلومات المسجلة في برنامج التثبيت الآلي، بالرغم من أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات. حسبما أوردته صحيفة الحياة .

«الخدمة المدنية» تدرس إعادة تقويم موظفي البنود