أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، الانتهاء من بناء منظومة مبادرات تمثل مرتكزات رئيسية في التعليم العام، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف أن العام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة التي تقدم خدماتها لوزارة التربية والتعليم، بحيث تصبح الوزارة متفرغة لأداء دورها الرئيسي التربوي والتعليمي، لافتاً إلى أن العام المقبل سيشهد التوسع المرحلي في تدريس مادة اللغة الإنكليزية في الصف الرابع الابتدائي. وأكد في بيان أمس، أن إعادة هيكلة التعليم بدءاً بجهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ووصولاً إلى المدرسة أصبح ضمن حيز التنفيذ، وانتهت الوزارة خلال المرحلة الماضية من توحيد السياسات والإجراءات.

وقال آل الشيخ: «إننا أمام مرحلة هي من أهم مراحل العمل التطويري، الذي تسعى وزارة التربية والتعليم من خلاله إلى الوصول إلى مجتمع معرفي قادر على المنافسة، في ظل التحديات المعرفية والثقافية التي يعيشها العالم اليوم، في سباق متسارع نحو بناء منظومات تعليمية تجسّد واقع الرغبة الجامحة لدى حكومات وشعوب العالم نحو التغيير».

وأوضح أن القرارات التي تصل إلى الميدان هي قرارات موحدة تستهدف تعليم البنين والبنات على حد سواء، وأكملت الوزارة خلال العام الماضي توحيد إدارات التربية والتعليم، وفق هيكلة إدارية تراعي جوانب حجم إدارات التربية والتعليم من خلال عدد المدارس والطلاب والطالبات. وتطرق إلى أن إدارات التربية والتعليم عليها في المرحلة المقبلة أدوار استراتيجية ومهمة بعد أن تم تفويض صلاحيات لها، ومنح إدارات التربية والتعليم الكثير من الإجراءات المالية والإدارية والتربوية التي كانت سابقاً من اختصاصات الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق التنافسية بين الإدارات من أجل الوصول إلى عمل تربوي وتعليمي مميز ومنافس. وأضاف أن العام الدراسي 1433-1434هـ ستكتمل فيه مشاريع المقررات الدراسية الجديدة التي تشمل المشروع الشامل للمناهج، ونظام المقررات للمرحلة الثانوية، إضافة إلى اكتمال مقررات العلوم والرياضيات في صيغتها الجديدة، كما يبدأ العام القادم التوسّع المرحلي في تدريس مادة اللغة الإنكليزية في الصف الرابع الابتدائي.

وأشار آل الشيخ إلى أن المرحلة السابقة تعد مرحلة أولى في تطوير المعارف والعلوم، التي تقدم من خلال المقررات الدراسية وفق رؤية طموحة ستكتمل مع منظومة البرامج الإثرائية، التي ستضيف للعملية التربوية والتعليمية بعداً مهماً يصب في إطار بناء البيئة التعليمية المتكاملة، وفق نظم تعليمية تراعي معايير الجودة.

وحول استراتيجية التعليم التي يتم بناؤها من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم قال آل الشيخ: «إن الوزارة وبالتعاون مع المشروع أكملت بناء الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى التطوير بكل أبعاده ومستوياته المختلفة، وتم الانتهاء من بناء منظومة من المبادرات التي تمثل مرتكزات رئيسية في التعليم العام، وسيتم الإعلان عنها قريباً». ولفت إلى أن العام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة التي تقدم خدماتها لوزارة التربية والتعليم، بحيث تصبح الوزارة متفرغة لأداء دورها الرئيسي التربوي والتعليمي، وإعطاء الأعمال المساندة للقطاع الخاص من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، التي ستسهم في تجسيد رؤية وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دعم العملية التربوية والتعليمية، من خلال شركات متخصصة ومملوكة للدولة تتحمل الأعباء الإنشائية والإشرافية لبناء وصيانة المباني والمشاريع التعليمية، وكذلك توفير الخدمات المختلفة لقطاع التعليم ومنها الإشراف على تغذية الطلاب والطالبات.

وذكر آل الشيخ أن الوزارة ماضية في استكمال منظومة المشاريع التطويرية الطموحة التي تم اعتمادها، التي تستهدف إكساب المعلمين والمعلمات الخبرات والأساليب التعليمية الحديثة في إطار برامج تدريبية تسهم في إشراك المعلمين والمعلمات في هذه المشاريع التدريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك من خلال إشراك المعلمين في البرامج التدريبية المتخصصة، أو منحهم الفرصة لمواصلة الدراسة في التخصصات التي تحتاجها الوزارة في المرحلة المقبلة.

آل الشيخ: بنينا «منظومة مرتكزات» رئيسية في التعليم العام... سنعلن عنها قريباً