احتلت السعودية المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من ناحية عدد التهديدات الأمنية في أجهزتها الذكية (الإلكترونية)، بعد أن احتلت مصر المرتبة الأولى وجاءت الإمارات ثالثا.

جاء ذلك في تقرير صادر من جهات تقنية في السعودية توضح أن المملكة باتت إحدى أكثر دول العالم استهدافا برسائل البريد الإلكتروني (سبام) بنسبة بلغت 79.5 في المائة من الرسائل التي تصلها، كما تغير تصنيف السعودية من ناحية عدد التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، متراجعة من المركز 24 في عام 2010 إلى المركز 32 في عام 2011.

وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد نقاط الضعف المكتشفة بنسبة 20 في المائة، فإن عدد الهجمات الخبيثة قد ازداد بنسبة 81 في المائة، في حين انتشرت الهجمات الموجهة المتقدمة لتصيب المؤسسات على اختلاف أحجامها إلى جانب المستخدمين الأفراد، وإلى جانب ازدياد نسبة اختراق البيانات مع ارتفاع التهديدات عبر الأجهزة الجوالة.

وحذر سامر صيداني، مدير شركة «سيمانتك» في السعودية، من تعزيز المتخصصين في الجرائم الإلكترونية أنشطتهم في عام 2011، مستهدفين أسواقا مختلفة في الشرق الأوسط كالسعودية التي تمتاز بالنمو الاقتصادي السريع، مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت، منوها بالازدياد الكبير في الهجمات التي تستهدف الأجهزة الجوالة عبر العالم للوصول إلى بياناتها الحساسة.

وبالعودة لتقرير «سيمانتك»، فقد حجبت ما يصل إلى 5.5 مليار هجمة خبيثة خلال عام 2011، أي بزيادة نسبتها 81 في المائة مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ازدياد عدد البرامج الخبيثة المختلفة إلى 403 ملايين، ليزداد عدد الهجمات التي يتم إيقافها يوميا بنسبة 36 في المائة.

وأشار التقرير إلى تحول المتخصصين في الجرائم الإلكترونية للتركيز على الشبكات الاجتماعية لبدء هجماتهم، نظرا لطبيعة استخدام الشبكات الاجتماعية التي تنتقل هذه التهديدات عبرها بسهولة من مستخدم لآخر.

من جهة أخرى، ازدادت نقاط الضعف الخاصة بالأجهزة المحمولة بنسبة 93 في المائة من عام 2011، كما ازدادت نسبة التهديدات التي تطال الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد».

بالمقابل ارتفعت نسبة الهجمات الموجهة ضد المؤسسات على اختلاف أحجامها، لترتفع نسبتها اليومية من 77 هجمة إلى 82 هجمة مع نهاية 2011، وتعتمد تلك الهجمات الموجهة على هندسة الشبكات الاجتماعية والبرامج الخبيثة المخصصة للوصول غير الشرعي إلى البيانات الحساسة، مركزة على قطاعات مختلفة، سواء أكانت خاصة أو حكومية بخلاف عام 2010.

فقد بلغت نسبة الهجمات التي تستهدف المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 2500 موظف أكثر من 50 في المائة، كما بلغت نسبة الهجمات التي تستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا 18 في المائة، وأشار التقرير إلى أن نسبة 58 في المائة من هذه الهجمات تستهدف الموظفين العاديين في الشركة، كالعاملين بأقسام الموارد البشرية أو العلاقات العامة أو المبيعات، وذلك لتمثيلهم حلقة وصل مع الشركة.

وكشف التقرير عن سرقة ما يقارب 1.1 مليون هوية شخصية نتيجة اختراق البيانات في عام 2011، محققة بذلك زيادة كبيرة للغاية مقارنة بالأعوام السابقة، لتشكل حوادث القرصنة التهديد الأكبر، وذلك مع نشر 187 هوية شخصية في عام 2011، نتيجة هذه الحوادث، كما ساهم ضياع وسرقة أجهزة الكومبيوتر وكل الأجهزة الذكية (كالهواتف الجوالة والذاكرة الفلاشية ووسائط النسخ الاحتياطي)، في كشف بيانات 18.5 مليون هوية شخصية.

وحذر التقرير من سماح المؤسسات باستخدام موظفيها لأجهزتهم الشخصية، كالكومبيوترات اللوحية والهواتف الذكية، في العمل داخل الشركة، وذلك لتفاقم مخاطر اختراق بيانات المؤسسة في حال تعرضها للضياع أو السرقة، وقد أظهرت الدراسة أن 50 في المائة من الهواتف الضائعة لن يتم استردادها، و96 في المائة من الهواتف الضائعة (بما في ذلك التي يتم استعادتها) تتعرض لاختراق بياناتها.

وطالب فؤاد عبد الرحمن، مدير التقنية بشركة «سيمانتك»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة تزويد الأجهزة الذكية (الجوال) والأجهزة اللوحية، ببرامج إدارة خاصة لحماية بياناتها، محذرا من أن التعرض للأجهزة الذكية قد يكون بدوافع العبث وتشويه السمعة، وخاصة بعد تطور الجرائم المعلوماتية، حتى باتت أشبه ما تكون بـ«حرب إلكترونية». وقال: «إن أهداف الهاكرز تطورت وتغيرت، فبعد أن كانت لأسباب إثبات الذات، أصبحت أكثر تنظيما»، وذلك بغرض بيع المعلومات وسرقة الحسابات وابتزاز الأفراد.

السعودية الثانية بين دول الشرق الأوسط تعرضا للهجمات الإلكترونية