علمت "الاقتصادية"، أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حددت الأربعاء 20 حزيران (يونيو) المقبل، آخر موعد لتقديم وثائق التأهيل لمشروع النقل العام (القطارات والحافلات) بكامل مراحله لمدينة الرياض، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.

وأعلنت الهيئة عن بدء إجراءات تأهيل ائتلاف الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع القطارات، ونظم التحكم والتشغيل والاتصالات، إضافة إلى مقاولي حفر أنفاق المترو والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وذلك لتنفيذ المشروع، مؤكدة أنه "يمكن لذوي الخبرة في هذه المشاريع الحصول على وثائق التأهيل من مقر مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا في حي السفارات أو عبر البريد الإلكتروني: METRO@ARRIYADH.NET".

وكان الأمير سطام بن عبد العزيز أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض، أقر أخيراً، البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي، منوهاً خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بسرعة استكمال خطوات التأهيل وأعمال التنفيذ، مع مراعاة أن تكون الشركات المؤهلة ذات مستويات فنية عالية وقدرات وخبرات تتناسب مع أهمية وحجم المشروع.

ورفع الأمير سطام شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على صدور موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا القرار، "يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويأتي امتداداً لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر".

وكانت اللجنة الوزارية بحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، اطلعت على عرض مرئي شمل الدراسات والخطط التي أعدتها الهيئة العليا، التي تتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، كما اطلعت اللجنة على المواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ لمختلف عناصرهما، بما في ذلك دراسات الجدوى المرورية والاقتصادية.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ شبكتي القطارات الكهربائية والحافلات في مدينة الرياض، وفق المدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر والبالغة أربعة سنوات، كما قررت البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض، والتعجيل في إجراءات التأهيل وأعمال التنفيذ، مع مراعاة أن تكون الشركات المؤهلة ذات مستويات فنية عالية وقدرات وخبرات تتناسب مع أهمية وحجم المشروع.

35 يوماً أمام الشركات للدخول في منافسة «مترو الرياض»