تبحث سلطات العمل في إندونيسيا اتحادات تصدير العمالة إمكانية استئناف عودة العمالة الإندونيسية، خلال اجتماع لها في يونيو المقبل.

وكشفت مصادر «عكاظ» في جاكرتا أن الاجتماع المقرر، سيتركز على تغيير رخص مكاتب تصدير العمالة لتكون مدتها 5 سنوات، إضافة إلى بحث استئناف عودة تصدير العمالة إلى المملكة وتقديم مقترحات ومطالبات برفع رواتب العمالة المنزلية، خصوصا وأن هناك شحا في العمالة الراغبة في الذهاب إلى المملكة بالرواتب الحالية، في ظل قيام كثير من شركات الملابس الرياضية والأحذية والسيارات، والاجهزة الكهربائية والالكترونية بإنشاء مصانع لها واستقطاب العمالة هناك.

وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن كثيرا من هذه الشركات تلجأ إلى العمالة النسائية التي تتميز بكونها الأكثر التزاما والارخص إجراء والأدق خصوصا في الأعمال التي لا تتطلب جهدا بدنيا كبيرا.

وتضيف المصادر أن كثيرا من العمالة توازن بين الرواتب التي تقدمها هذه الشركات والتي تتراوح مابين 150-180 دولارا، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية ليكون متوسط دخلها الشهري في حدود 220 دولارا، بالإضافة إلى التأمين الطبي والإجازة وغيرها من المزايا مثل المعيشة وسط العائلة وعدم الغربة، ولكن الإشكالية في هذه الحالة أن هذا الدخل يتم استهلاكه، والرواتب التي ستحصل عليها في المملكة والتي لا تتجاوز 212 دولارا ولكن الميزة الأساسية في هذه الحالة القرب من الأماكن المقدسة، التي يتمنى الكثير من الإندونيسيين الوصول لها، إضافة إلى أن هذا الدخل يكون مدخرا ولا يستهلك منه أي شيء.

وتؤكد مصادر «عكاظ» أنه في حال الموافقة على زيادة الرواتب فإنه من المتوقع أن يتم عودة العمالة مباشرة.إلا أن معلومات «عكاظ» تؤكد أن الحكومة الإندونيسية تعاني ضغوطا كبيرة من البرلمان، خصوصا وأن هناك قضايا مرفوعة ضد الحكومة من عدد من الشركات التي تضررت من قرار الإيقاف، وفي مقدمتها شركات الطيران، والبنوك، وشركات تصدير العمالة ومراكز الفحص الطبي، والتي سرحت عددا غير قليل من الموظفين لديها بسبب الإيقاف الأمر الذي تسبب في زيادة البطالة، والتي تعاني منها إندونيسيا خصوصا في ظل وجود أكثر من 8 ملايين عاطل عن العمل.

إندونيسيا تبحث استئناف تصدير العمالة المنزلية