علمت «الحياة» بوجود خلاف داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بسبب تعذر إيجاد مخرج ملائم من المطالبات القانونية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة بدأوا حياتهم الوظيفية على بند 105 قبل أن يتم تثبيتهم على درجات وظيفية أقل من المستحقة لهم من دون احتساب الفروقات المادية ولا سنوات خدمتهم على البند، قبل أن يتم تثبيتهم على وظائف رسمية.

وفي حين أسدل الستار على قضية معلمي ومعلمات بند 105 قضائياً في العام الماضي 2011 حين صادقت محكمة الاستئناف في الرياض على حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة عام 2009 بصرف النظر عن دعوى المعلمين والمعلمات لوجود لجنة وزارية آنذاك تعمل على علاج أوضاعهم، إلا أن وزارة التربية والتعليم تسعى حالياً لإقفال هذا الملف نهائياً، ولا سيما مع وجود قناعة بعدم إنصاف قرار اللجنة الوزارية للمعلمين والمعلمات في ما يتعلق بالفروقات المالية والدرجة الوظيفية المستحقة.

وبحسب إحصائية رصدتها «الحياة» عن هذا الملف فإن جلسات الترافع في قضية معلمي ومعلمات البند 105 التي يصفها حقوقيون بأنها أحد أكبر القضايا التي عرضت على القضاء الإداري (ديوان المظالم سابقاً) في تاريخه، تجاوزت أكثر من 290 جلسة قضائية خصصت المحكمة الإدارية لنظرها ثلاث دوائر فرعية في ثلاث مناطق مختلفة متخصصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الـ13 من نظام ديوان المظالم، فيما بلغ عدد الجلسات المؤجلة منها 8 جلسات، بلغت مدتها الزمنية 240 يوماً.

وتضمنت القضية ذاتها أكثر من 89 لائحة دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن مطالبتهم باحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.

وكانت شرارة السجال القضائي في هذا الملف أشعلت للمرة الأولى في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة عام 1429هـ (2009)، واستمرت 974 يوماً، قبل أن يسدل الستار على القضية في الـ18 من كانون الثاني (يناير) 2011 بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الذي صدر في جلسة الاثنين السادس من تموز (يوليو) عام 2009 بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام وزارة الخدمة المدنية.

خلاف داخل «التربية» حول «المخرج» من مطالبات 200 ألف معلم ومعلمة لـ «الدرجات»