فجّر مجلس الغرف السعودية مفاجأة من العيار الثقيل لرؤساء، ونواب، وأعضاء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، واللجان الوطنية أيضا، عندما وضع تسعيرات للمناصب القيادية وللعضويات رغم أن مفهوم العمل في مجالس الأعمال واللجان يقوم بشكل بحت على الجوانب التطوعية.

وطبقا للترتيبات التي يعكف عليها مسؤولو مجلس الغرف فإنه سيفرض مبالغ مالية مقابل الدخول إلى مجالس الأعمال أو اللجان الوطنية، على أن يكون ثمن كرسي رئيس مجلس الأعمال 30 ألف ريال، ونائب رئيس مجلس الأعمال 15 ألف ريال، وعضوية مجلس الأعمال 7500 ريال.

أما على صعيد اللجان الوطنية سواء كانت لجانا قطاعية رئيسية أو لجانا فرعية منبثقة عنها، فإن المبلغ المالي الذي سيدفعه رئيس اللجنة الوطنية هو 15 ألف ريال، ونائب رئيس اللجنة الوطنية يدفع 7500 ريال، وعضو اللجنة الوطنية يدفع 3750 ريالا. وطبقا للأرقام التي سيجري فرضها فإن ما سيدخل خزينة مجلس الغرف من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية البالغ عددها 33 مجلسا يزيد عن ثلاثة ملايين ريال على أقل تقدير، بعد أن يدفع رؤساء المجالس 990 ألف ريال، ونواب رؤساء المجالس 495 ألف ريال في حال كان النائب واحدا فقط، أما الأعضاء فإن المعدل التقريبي لأعضاء كل مجلس يصل إلى 31 عضوا أي أن إجمالي ما سيدفعه أعضاء المجالس 2.32 مليون ريال.

أما اللجان الوطنية التي يصل عددها إلى 34 لجنة فإن إجمالي ما ستدفعه يزيد عن 2 مليون ريال بعد أن يدفع رؤساء اللجان 510 آلاف ريال، والنواب 255 ألف ريال، والأعضاء الذين يصل معدل عددهم إلى 340 عضوا فإن إجمالي ما سيدفعونه 1.8 مليون ريال. وتعد هذه الخطوة التي يجري تنفيذها في عهد رئيس مجلس الغرف السعودية الحالي المهندس عبد الله المبطي هي الأولى من نوعها في تاريخ المجلس الذي تعاقب في رئاسته طوال سنوات ماضية رؤساء مجالس إدارات غرف تجارة وصناعة الرياض، وجدة، والشرقية.

من جانبهم تحفظ عدد من رؤساء لجان وطنية وأعضاء في مجلس الأعمال السعودي على استصدار قرار مثل هذا النوع، مشيرين إلى أنه سيقود إلى نسف مفاهيم العمل التطوعي، وأكدوا بأن المادة السابعة التي تجيز لمجلس الغرف السعودية تحصيل تكاليف الانضمام لعضوية مجلس الأعمال تتطلب تنسيقا وموافقة صريحة من وزارة التجارة والصناعة إلى جانب أن المادة السادسة من نظام مجالس الأعمال السعودية الأجنبية نصت على لفظ «الاستعداد للعمل التطوعي» في شروط الانضمام في العضوية، أما اللجان الوطنية فعملها تطوعي بحت، وما تدفعه يكون بعد التنسيق لصالح صناديق يجري الاتفاق عليها بين أعضاء اللجان الوطنية بالتنسيق مع أمانة مجلس الغرف السعودية.

من جانبهم أوضح عدد من رؤساء لجان وطنية وأعضاء في مجالس أعمال سعودية بأن هناك رؤساء ونوابا وأعضاء من مناطق خارج منطقة الرياض وهؤلاء يتحملون تكاليف السفر إلى جانب السكن والإعاشة بالإضافة إلى تأخير تنفيذ مصالحهم الخاصة من أجل حضور الاجتماعات والمشاركة في فرق العمل والدخول في لقاءات بهدف خدمة القطاع وتذليل مصاعبه، مستغربين في الوقت ذاته كيف تتحول مهمة يفترض بها أن تكون تكليفا إلى ما يشبه بنوع من التشريف، وكأن من يدخل يشتري موقعه.

وتساءلوا في حال حدث خلاف بين أعضاء ورئيسهم ورغب أحد الطرفين في الانسحاب فما هو مصير المبلغ الذي جرى دفعه.

مجلس الغرف يضع تسعيرات لمناصب مجالس الأعمال واللجان الوطنية