ألزم مجلس الوزراء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة لإيضاح الحقائق لوسائل الإعلام، كما طالبها باللجوء لجهات الفصل المعنية حال عدم تجاوب أي من هذه الوسائل أو نشرها أخبارا كاذبة.

وأوضح مجلس الوزراء في جلسته اليوم أن المهمة الرئيسة للمتحدثين ستكون إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهاتهم والجهات المرتبطة بهم من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

ويأتي هذا القرار في إطار إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك بعد ملاحظة تجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية.

كما أقر المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.

في المقابل، طالب المجلس الجهات المعنية في حال نشر إحدى الوسائل الإعلامية أخباراً غير صحيحة أو عدم تجاوبها بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها بسرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة والتعليمات، مؤكدا في الوقت ذاته قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين.

«الوزراء» يُلزم الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين.. ومقاضاة الوسائل الإعلامية غير المتجاوبة