أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن نظام "حماية أجور العاملين في القطاع الخاص" والذي تعتزم "الوزارة" إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة لن يتدخل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين.

وأوضح المصدر أن عملية إيجاد علاوة سنوية لموظف القطاع الخاص السعودي من عدمها تعود إلى "العقد" المبرم بين الموظف والشركة التي يعمل بها، وقال ذات المصدر وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط": العقد شريعة المتعاقدين و "نظام حماية الأجور" لن يتدخل في موضوع فرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة لا تتدخل في عقود الموظف مع الشركة التي يعمل بها إلا إذا كان هنالك بند يخالف نظام العمل المعمول به في البلاد.

وأضاف النظام المزمع البدء في تطبيقه خلال أسابيع على الشركات الكبرى في السعودية بوصفه "خطوة أولى" يعمل على ضمان وصول الراتب إلى الموظف السعودي أو غير السعودي في الوقت المحدد دون أن يكون هناك عائق يؤثر على ذلك، منوها إلى أن اقتباس فكرة نظام "حماية الأجور" من دولة الإمارات والعمل على تطويره ودراسته قبل تطبيقه في السعودية دليل قوي على تعاون دول الخليج فيما بينها نحو إيجاد الأنظمة التي تعزز من قدرات الموظفين بالقطاع الخاص، لضمان تطوير أعمالهم.

يشار إلى النظام يعمل على الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.

العمل: «حماية الأجور» لن يفرض علاوات سنوية للموظفين