حكمت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالسجن عشر سنوات على خمسة رجال شرطة أدانتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي.

وهذا أول حكم بالادانة ضد أفراد الشرطة التي القي عليها باللوم في مقتل المئات.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم "إن الضمير الإنساني يرفض كافة الأعمال التعسفية (المتمثلة) باستخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة."

وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر حضوريا على واحد من الخمسة الذين قضت المحكمة بسجنهم وغيابيا على الأربعة الآخرين الأمر الذي يعني إجراء إعادة محاكمة لهم أمام محكمة أخرى إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وأضاف أن الحكم صدر حضوريا بالنسبة لمتهمين آخرين في القضية عوقبا بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وحصل عشرة آخرين على البراءة.

وقبل عام صدر على أمين شرطة حكم غيابي بالإعدام لإدانته بقتل عدد من المتظاهرين ثم نال البراءة لدى إعادة محاكمته في ثلاث قضايا ولا يزال قيد المحاكمة بتهمة قتل متظاهرين.

وهذا هو أول حكم بالسجن مع النفاذ على رجال شرطة شاركوا في محاولة إخماد الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وكانت الأحكام السابقة بالسجن مع وقف التنفيذ والبراءة لرجال الشرطة المتهمين تسببت في غضب أقارب الضحايا ونشطاء وسياسيين قالوا إن النظام القديم لا يزال قائما ويحمي مصالحه.

واتسمت الفترة الانتقالية التي تولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باحتجاجات عنيفة قتل خلالها نحو مئة متظاهر وأصيب ألوف آخرون.

وأصدرت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة حكم يوم الثلاثاء.

وأجريت المحاكمة عن قتل خمسة متظاهرين وإصابة 17 آخرين في أكثر من مكان بمحافظة الجيزة. وصدر الحكم قبل يوم من انتخابات الرئاسة التي ستأتي بخليفة لمبارك والتي يتوقع على نطاق واسع أن تكون أول انتخابات تنافسية حقيقية.

ومن المقرر أن يصدر حكم في الثاني من يونيو حزيران المقبل في قضية حوكم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وضباط شرطة كبار آخرين بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.

ونظرت محاكم مختلفة في القاهرة وعدد من المحافظات قضايا قتل متظاهرين صدرت فيها أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ أو البراءة. وقالت المحاكم إن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس في أقسام شرطة تجمع أمامها ضحايا أو حاولوا اقتحامها أو أشعلوا بها النار.

وأحرق نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وقال مصدر إن من صدر الحكم عليهم بالسجن مع النفاذ اليوم أمناء وأفراد شرطة وإن من حكم عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضابطان. وأضاف أن من حصلوا على حكم البراءة هم ضباط وأمناء شرطة.

وأمناء الشرطة رتبة أقل من الضباط وأعلى من الأفراد.

وكانت النيابة العامة قالت إن الضحايا تظاهروا سلميا وإن المتهمين قابلوهم بوابل من النيران بقصد قتلهم.

وقالت المحكمة أيضا في أسباب الحكم إنها "تهيب بجهاز الشرطة أن يبدأ عصرا جديدا تصان فيه الحقوق والحريات وتتبع فيه الشرطة الوسائل السلمية في التعامل مع المواطنين الشرفاء.

"وهو ما يستوجب فيه إعادة النظر في قانون الشرطة والتعليمات المنظمة لاستعمال السلاح (ليكون) وفقا للمعايير الدولية."

وقال شهود عيان إن أقارب الضحايا استقبلوا الحكم بصيحات الفرح.

وكان محتجون وشهود عيان قالوا إن الشرطة استخدمت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات في محاولة إخماد الانتفاضة.

محكمة مصرية تحكم بسجن رجال شرطة أدينوا بقتل متظاهرين