طلبت وزارة العدل من القضاة وكتاب الضبط بكافة المحاكم وكتابات العدل وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك "غير عادية" أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها، وكذلك الصكوك التي لا يوجد لها أصول بالمحاكم، وإحالتها فورا للوزارة لدراسة وضعها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزارة شددت على أهمية تفعيل هذا الإجراء، واعتباره نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، ووفقا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك ووثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، يرفق به ما يثبت شخصية مقدم هذه الأوراق, تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.

إلى ذلك، أكدت مصادر "الوطن" في كتابة عدل جدة الأولى، أن الجهات المختصة ألقت مؤخرا القبض على كاتب ضبط بكتابة العدل، يشتبه باختلاسه سجل أساس الصكوك، قبل أن تعثر الجهات المختصة على السجل بعد ذلك في السيارة الخاصة به.

وأوضحت أن تفاصيل قضية اختلاس سجل أساس الصكوك بدأت عندما فقد أحد كتاب الضبط هذا "السجل"، أثناء قيامه بأداء عمل مكلف به من قبل لجنة فحص الصكوك، التي طلبت صورة من إحدى صفحات السجل، وأنه فقده قرب آلة التصوير، مما استدعى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.

وكشفت المصادر عن أنه بعد عمليات بحث وتحر نفذتها الجهة المختصة، تم القبض على مختلس السجل، وهو كاتب ضبط يعمل في ذات كتابة العدل، كان قد أودع السجل في سيارته الخاصة، فتمت إحالته لجهات التحقيق، لمعرفة ملابسات وأسباب استحواذه على السجل.

وذكرت أن سجل الضبط الذي تمت إعادته بمحضر استلام، يضم أصول صكوك لأراض ذات مساحات كبيرة تتجاوز أسعارها ملايين الريالات، وهي ذات الصكوك التي تعمل على فحصها حاليا لجنة فحص الصكوك بكتابة العدل.

العيسى: المحكمة العليا تعمل على تحديد الأفضلية بين مدرستين

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن المحكمة العليا تعمل بجهد على نشر المبادئ القضائية وتحديد الأفضلية بين أشهر مدرستين هما "الأنجلوسكسونية" و"اللاتينية"، مشددا على أن وزارته والمجلس يتمتعان بخصوصيتهما في هذا الشأن، وأنهما يأخذان الحق والصواب وما تقتضيه المصلحة، والعمل بما يحتاج إلى تدوين، وبيّن صعوبة تجاهل السوابق والمبادئ القضائية في ظل وجود مسائل تحتاج إلى مبادئ وسوابق لا تقنين فيها ولا تدوين وكذلك العكس.

وقال الدكتور العيسى في تصريح صحفي على هامش إطلاق كرسي الشيخ سعد بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الأحكام الشرعية أول من أمس، أن المدرستين المشهورتين ليستا مستقلتين، بل تأخذان من بعضهما في قضايا كثيرة، وأن موقف المملكة بين تلك المدارس هو أنها تتبع الحق وتحكم به وتصل إليه، معتبرا أن العمل الحقوقي يدخل في السياق العدلي وأن الحقوقيين والمحامين هم شركاء الوزارة والمجلس في تحقيق العدالة، واصفا إياهم "بالقضاء الواقف" وأنهم من أحرص الناس على دعم القضاء ومسيرته والوقوف مع المعنيين في السلك القضائي في كل شأن.

رصد الصكوك «المزورة» لإحالة أصحابها للتحقيق