اعتبر عبد الكريم بن يوسف الحميد، الناطق بلسان الفحص الفني الدوري للسيارات مدير إدارة العلاقات العامة، وجود ورش مجاورة لمحطات الفحص ضرورية، مؤكدا أن "الرقابة من الجهات ذات الصلة على تلك الورش ضعيفة"، مشيرا إلى أن استئجار قطع الغيار وتحديدا إطارات السيارات، من الطرق الملتوية التي يلجأ لها بعض السائقين من أجل اجتياز الفحص الدوري، مؤكدا أن هذا العمل يؤثر في سلامة المركبة وسلامة المركبات الأخرى.

وعزا أسباب ذلك إلى "ضعف الجانب الثقافي لدى السائقين، وعدم الاهتمام بصيانة المركبة ورفع مستوى سلامتها"، مشيرا إلى أنهم "دائماً ننصح المراجعين بالبحث عن ورش صيانة لديها أجهزة وعاملون مؤهلون لتجنب الإصلاح السيئ، فمن فوائد محطات الفحص أنها تكشف الإصلاح الجيد من السيئ".

وعددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، ما يزيد على 50 خللا خطيراً في المركبات، تم اكتشافها عبر 26 من محطاتها خلال فحص المركبات فنياً، وهو الأمر الذي يعد من أهم الأسباب الرئيسة في حوادث السير الذي قد ينتج عنه وفيات.

وحول وجود سيارات في الشوارع والميادين دون أنوار ومصابيح، وهل يعكس تجاوز الفحص الدوري في بعض نقاط المركبات قال: "نحن نشاهد مركبات مشوهة ممهورة بملصق الفحص، لكن هل لاحظنا تاريخ الفحص؟ فقد تحمل المركبة ملصقا منتهي الصلاحية وصلاحية الفحص هي من 6 أشهر إلى سنة حسب نوع المركبة، كما جاء باللائحة المنظمة للفحص الفني، وكل ملصق يبين سنة الفحص، وأضاف نحن نعمل من خلال اللائحة المنفذة لمحطات الفحص وحسب المواصفات القياسية وكذلك المواصفة الخليجية ومن خلالها لا يوجد مزاجية من قبل المحطات وموظفيها.

وبين أننا لسنا مسؤولين عن المركبات المشوهة أو التي يتوافر فيها أعطال، فهناك جهات معنية بمتابعة مثل هذه الأمور، كما نبين حتى لو اجتازت المركبة للفحص وأعطيت الشهادة وحصل بعد شهر عطل أو كسر أو حادث أو خلافه لهذه المركبة، فهل يعني أنها صالحة للاستخدام؟

وحول ضرورة إعادة النظر في مدة فحص السيارة لضمان سلامتها قال: إن محطات الفحص تعمل حسب اللائحة المنظمة للفحص، كما أن الباب مفتوح، فمحطات الفحص ليست مرتبطة بعمليات الإجراءات المرورية فقط، ويجب أن نشير إلى أن هناك ممن لديهم ثقافة ووعيا بأهمية الفحص الدوري المستمر فتراهم يراجعون المحطات سنوياً وعند السفر وعند شراء أي مركبة وبعد تصليح المركبة التي تعرضت لحادث.. إلخ.

وأهاب بملاك وقائدي مركبات النقل العام بفحص مركباتهم بصفة مستمرة، فتلك المركبات تختلف تماماً في مسؤولياتها وطبيعة عمالها عن المركبات الخاصة.. فوجودها وسيرها على الطرق بصفة مستمرة له الكثير من التداعيات ذات التأثير المباشر على السلامة المرورية والبيئة.

ودعا الجهات المسؤولة والمنظمة على نقل الطالبات والمعلمات بعمل تنظيم يحد من تلك الحوادث، فتلك المركبات تقطع مسافات طويلة تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات، مما يجعل التأكد من سلامة هذه المركبات وسيرها على الطرق أمرا ضرورياً.. وهي بحاجة إلى عمل تنظيم خاص بها، سواء الحافلات الخاصة بمؤسسات وشركات نقل المعلمات أو الحافلات العائدة ملكيتها للأفراد، بحيث يكون هذا التنظيم شبيهاً لبرنامج فحص حافلات نقل الحجاج، وهو فحص ميكانيكي بجانب فحص السلامة، الذي حقق ذلك البرنامج جميع النتائج المرجوة منه.

يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أعدت دراسة حملت عنوان "الحوادث المرورية الناجمة عن نقل المعلمات والطالبات خارج المدن"، وكشفت من خلالها العديد من الجوانب وضعف السلامة بتلك المركبات ومنها أن (86 في المائة) من مركبات الشركات المتخصصة في نقل الطالبات والمعلمات لا تحمل فحصاً دورياً صالحاً، وأن (56 في المائة) من المركبات الشخصية فحصها الدوري منتهٍ.

من جهة أخرى، رفعت الإدارة العامة لمحطات الفحص درجة استعداداتها لاستقبال المركبات في فصل الصيف، وذلك بعدما أنهت كافة الإجراءات لاستقبال الأعداد المتزايدة من مركبات المسافرين برا خلال فصل الصيف. وكشفت أنه قبل الإجازة الصيفية من كل عام تكثر عمليات بيع وشراء المركبات، حيث دائما ما يحرص المواطنون والمقيمون على مراجعة محطات الفحص للتأكد من سلامة المركبات المراد شراؤها، كما يكثر في هذه الأيام المراجعون الذين يرغبون في السفر عبر مركباتهم.

ويتم فحص أكثر من 73 جزءا في المركبة الواحدة، في الوقت الذي تتميز فيه مراحل الفحص بالدقة والشمولية والموضوعية، كما يحقق هذا الفحص الشامل الطمأنينة للمسافرين ولغيرهم.

مسؤول بالفحص الدوري: الرقابة على ورش الصيانة المجاورة لنا «ضعيفة»