مثل، أمس، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أبرز منظري فكر القاعدة في السعودية، ضمن سبعة متهمين تواجدوا في القاعة من أصل 29 متهما، ويعد المتهم الـ 21 من أبرز ثلاث مرجعيات علمية للفئة الضالة، حيث تراجع عن توبته عن هذا الفكر، وذلك بظهوره عبر شاشة التلفزيون السعودي في رمضان 2003م.

وطالب الادعاء العام بعد تلاوته لائحة الاتهام بالقتل تعزيرا لثلاثة متهمين بدعوى أنهم منظرون للفكر، والسجن مع تغليظ العقوبة على ثلاثة آخرين تنوعت أدوارهم في القضية.

ووجه المدعي العام ست تهم للمتهم الـ21 كان في مقدمتها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية الإرهابية.

وفصل الادعاء العام هذه الأدوار الإجرامية للمتهم الـ21 بقيامه باستصداره مع متهمين آخرين بيانا يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة، الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19، واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة وأتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى، من الجهاد في سبيل الله, واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم، وأن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان، وأن من بلّغ عنهم يعد قد ارتكب محرماً عظيماً، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرةً لهذه الفئة الضالة وإشعالاً للفتنة في المجتمع.

كما أصدر أبرز منظري القاعدة في السعودية -حسب الادعاء العام- الفتاوى التي تخالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلق بعامة الأمة والمجتمع وهو غير مخول لذلك، وتأثر مجموعة من أصحاب الأفكار الضالة والتوجهات المنحرفة بذلك، وحيازته قنبلة يدوية ومسدسا بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال.

ووجهت للمتهم الـ 21 تهمة دعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه الأموال بصفة غير مشروعة، وصرفها على أفراد الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل السعودية وخارجها، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ومخططاتهم، وقدحه وتهجمه على بعض العلماء والتطاول عليهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم ووصفهم بعبارات غير لائقة، ونقضه لما تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة بعدم الخروج عن المنهج الشرعي للوعظ والإرشاد.

في حين تنوعت التهم ضد الستة الباقين باعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وانضمامهم إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وقيامهم بعدة أدوار إجرامية.

وسلّم رئيس الجلسة بعد تلاوة اللائحة عليهم، نسخة من الدعوى لكل متهم، ومُكنوا من توكيل محامين عنهم على حساب وزارة العدل، إضافة إلى توكيل البعض لإخوانهم للدفاع عنهم.

وفي قضية أخرى، طلب خمسة متهمين في خلية الـ5، تغيير المحامي الحالي بآخر على حساب وزارة العدل، داعين رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة تأجيل الإجابة عن الدعوى لحين الاجتماع بالمحامي البديل، وأجابهم رئيس الجلسة بالموافقة.

وكان الادعاء العام قد اتهم الخمسة باعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتكابهم عدداً من الأدوار الإجرامية.

وكان من أبرز ما اتهم فيه المتهم الأول: الاشتراك في تفجير مجمع المحيا، من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه التي استخدمت في التفجير، والاشتراك في تشريك سيارة بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، والاشتراك في إطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهة مسلحة معهم في استراحة الأمانة والمونسية، ومشاركته في السطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح، وحيازته رشاشا ومسدسا بذخيرتيهما وقنبلتين يدويتين بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.

وادّعى على المتهم الأول أيضا ارتباطه بعدد من أعضاء وقادة التنظيم ممن هلكوا في مواجهات مع رجل الأمن، أو نفذوا عمليات إرهابية داخل البلاد (عبدالعزيز المقرن, صالح العوفي, فيصل الدخيل, وآخرون)، إلى جانب الاشتراك في حيازة مواد متفجرة وتصنيعها ونقلها لاستخدامها في تفجير مبان سكنية داخل البلاد، كما سعى إلى تجنيد المتهم "الثاني" و"الثالث" للانضمام للتنظيم. كما اشترك المتهم الأول بحسب "الادعاء العام" في تفجير مجمع فينيل والحمراء وإشبيليا لعلمه قبل التفجير، وتستره على عزم وتخطيط "خالد الحاج" على تفجير مجمعات سكنية عائدة لمستأمنين ومعاهدين داخل البلاد، إضافة إلى الاشتراك في حيازة أسلحة حربية (سام 7 وآر بي جي واثنين موخه ورشاش بيكا).

أما المتهم الثاني فقد اتهم بالدعم اللوجستي وتمويل الإرهاب من خلال تأمين وسائل النقل والمأوى لأعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة، ومشاركته في حادثة إطلاق النار على أحد رجال الأمن عند محاولته تفتيش "عبدالمجيد الطلحي"، وذلك بمرافقته عبدالمجيد أثناء الحادثة ومشاهدته له وهو يقوم بإطلاق النار والهرب برفقته بعد ذلك، وتستره عليه نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن. كما شرع المتهم، حسب الادعاء العام، في قتل رجال الأمن من خلال حمله قنبلة يدوية ومسدسا أثناء تنقلاته، وحيازة مسدس وقنبلة يدوية. واتهم الادعاء العام المتهم الثالث بترويج الفكر الضال من خلال دعوة الآخرين، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار شقة وسيارة للتنظيم، وتستره على جريمتي قتل رجلي الأمن.

كما اشترك المتهم الثالث مع بعض أفراد الخلية في إطلاق النار على عدد من السيارات وإحداث إصابات بالغة بأصحابها عند علمه بمحاصرتهم في أحد الأوكار الإرهابية التابعة للخلية الإرهابية، لمجرد الشك في أنهم من رجال الأمن، والسطو مكابرة ومجاهرة على سيارة أحد المواطنين بقوة السلاح وإطلاق النار عليه وإصابته والمرافقين له والاستيلاء على السيارة والهرب بها.

فيما اتهم المدعي العام العضو الرابع في الخلية بتسع تهم، كان أبرزها الشروع في القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل ضد المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، وإعداد منزله وكراً إرهابياً. أما العضو الخامس في الخلية فاتهم بخمس تهم منها إيواء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتضليل الجهات الأمنية بحلق لحيته.

«الادعاء العام» يُطالب بالقتل تعزيرا لـ 3 من أبرز منظري «الفئة الضالة»