كشف محمد أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن مقترح سيرفع للجهات الحكومية، يتمحور حول صياغة عقوبة لهروب العاملات المنزليات من كفلائهن من الأسر السعودية، وذلك لمخالفتهن نظام العمل والإقامة بالعمل في أعمال غير مشروعة، ولتسببهن في خسائر كبيرة للمواطنين، وخزينة الدولة التي تعمل على تسفيرهن مجانا بعد انتهاء عملهن غير النظامي.

يأتي ذلك في وقت نفت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام تصريحات رسمية في إندونيسيا حول عزم الحكومة السعودية رفع مرتبات العاملين في المنازل، بنسبة 60 في المائة، ووصفت تلك التصريحات بـ«الخاطئة».

وأسهم الاختلاف في زيادة مرتبات العاملات الإندونيسيات إلى توقف أكثر من 15 ألف تأشيرة عمل شهريا للسعودية، وهو ما جعل إندونيسيا والسعودية أكبر دولتين في العالم تتعامل في الشأن العمالي.

وأوضح عضو لجنة الاستقدام لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة المرتبات جاءت نتيجة عوامل سلوكية للعاملات من أهمها الهروب الذي يشكل الهاجس الأكبر للأسر السعودية، فبمجرد دخول الخادمة أو السائق إلى السعودية في أي مدينة أو هجرة، يهرب ويعمل في أعمال غير مشروعة، وبمرتبات تصل إلى 1500 ريال شهريا، وهو ما خلق سوقا سوداء، مستفيدة من عدم وجود قانون رادع بحق الهاربين، واضطرار الحكومة السعودية إلى تسفيرهم المجاني.

وقال سرهد «حان الوقت لوقف عمليات الهروب والتي تنتشر في جميع الجنسيات بعد أن بدأتها العاملات الإندونيسيات، بسن قانون رادع يصل إلى حد السجن للهاربة، وتعوض رب الأسرة عن الخسائر التي دفعها للاستقدام والتي تتراوح ما بين 10 و12 ألف ريال للحصول على تأشيرة، وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة، فلا يمكن أن تلتزم أي جهة بتحديد المرتبات إلى بعد إيجاد حلول لهروب الخادمات».

ويعتبر هروب الخادمات من أكثر المشاكل العمالية في السعودية، واعتبرها خبراء في الشأن الاجتماعي والاقتصادي أمرا خطيرا، على اعتبار أن تلك العاملات يتم تسهيل هروبهن من قبل شبكات من بني جلدتهن، لتوفير العمل لهن بمرتبات تتراوح ما بين 1200 و2000 ريال، عن طريق الأجر الشهري سواء في المنازل، أو المطاعم، وتسكينهن في مناطق عشوائية يصعب الوصول إليها.

من جهته، نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ما تناقلته وسائل الإعلام الإندونيسية حول مطالبة السعودية برفع مرتبات العاملات المنزليات إلى 1200 ريال.

وقال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتسلم أي مطالبة رسمية من الجانب الإندونيسي أو الجهات الرسمية السعودية بهذا الخصوص»، واصفا المعلومات التي تناقلتها وسائل الأعلام بـ«الخاطئة»، والتي كانت قد أشارت إلى رفع مرتبات العاملات المنزليات بنسبة 60 في المائة.

واعتبر البداح تحديد أي مرتب بالنسبة لشركات تأجير العمالة والمزمع إنشاؤها قريبا، يخضع للاستراتيجية التي تقف عليها، في تحديد رواتب العاملات المنزليات.

وكانت وسائل إعلام الإندونيسية أشارت إلى بدء مفاوضات مع الجهات السعودية لإمكانية فتح العلاقة العمالية بعد توقف دام أكثر من عام و6 أشهر، لرفض الرياض رفع الرواتب مجددا، بعد رفعها للخادمة وللسائق.

وفُتحت بالفعل أسواق جديدة من أربع دول تدخل إلى سوق العمل السعودية لأول مرة، ومن أبرزها إثيوبيا، التي استحوذت على نسبة 60 في المائة من سوق العمالة المنزلية في السعودية في الوقت الحالي.

وتعمل السعودية إلى تنظيم سوق العمالة عبر تأسيس شركات لتأجير العمالة، بتنظيم عمل 400 مكتب استقدام في السعودية، بإنشاء تكتلات لإنشاء شركات استقدام كبيرة، ولكن عن طريق التأجير، بعد أن صاحب القطاع مشاكل في التستر التجاري، وعدم حفظ للحقوق لبعض الزبائن الراغبين في استقدام العمالة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الخاصة للشركات، إضافة إلى الحد من المشاكل التي تواجه القطاع العمالي مع بعض الدول المصدرة للعمالة كإندونيسيا والفلبين التي توقفت بسبب شروط العمالة التي تطالب بوضع ضمانات إضافية للعاملة قبل وصولها إلى السعودية والعمل لدى الأسر.

وأعلنت وزارة العمل عن الموافقة على 6 شركات بالحصول على تصاريح أولية من قبل وزارة العمل، بعد إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن عملها لرفعها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للموافقة عليها.

«الاستقدام»: مقترح بقانون يجرم الخادمة الهاربة