أدرج الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف الى الضغط على الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام.

وتأتي هذه الاجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين في اطار مساع غربية لاجبار الرئيس السوري بشار الاسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع التي شنها الاسد ضد المتظاهرين أسفرت عن سقوط أكثر من 3500 قتيل حتى الان.

وقال الاتحاد الاوروبي ان مسؤولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الارصدة في دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يوم الثلاثاء هم من بين المسؤولين عن حملة القمع.

وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه "مسؤول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سوريا."

كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره 52 عاما في قائمة الاتحاد الاوروبي في اطار جهود الاتحاد لمنع الاسد من الحصول على المال. وتقول حكومات الاتحاد الاوروبي ان هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الاسد والذي يسيطر على شركة سيريتل اكبر شركات المحمول في سوريا.

وبعد الاعلان عن الاسماء الجديدة يوم الثلاثاء يرتفع بذلك عدد من يفرض عليهم الاتحاد الاوروبي عقوبات الى 74 شخصا. كما أن شركات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ممنوعة من التعامل مع 19 منظمة وشركة منها سيريتل.

ولا يتضح أثر العقوبات الغربية على نظام الاسد بشكل كامل نتيجة للافتقار الى التعاون الدولي الكافي.

وأبدت الحكومة السورية يوم الاثنين ثقتها في أن روسيا والصين ستواصلان منع الجهود الغربية في الامم المتحدة لادانة قمعها للمحتجين.

الاتحاد الاوروبي يستهدف 18 شخصية سورية أخرى بعقوبات