أرجع "رؤساء لجان" و"تجار" ملابس نسائية تسرب السعوديات من العمل في محال الملابس النسائية الداخلية بمنطقة مكة المكرمة إلى قرار تأنيث العمل في تلك المحال وعدم وجود أنظمة فاعلة تلزمهن بالاستمرارية في العمل إضافة إلى وجود إغراءات ورواتب عالية من قبل المحال الكبرى وصاحبة الماركات العالمية.

وأشار رؤساء تلك اللجان، وفقا لصحيفة "الشرق" إلى أن نسبة التسرب وصلت إلى 20% مؤكدين أن القرار أدى إلى إغلاق أكثر من 50% من هذه المحال تشكل النظامية 10% منها ومقدرين نسبة المحال العاملة حاليا بـ 500 محل من بين 1000 محل بالمنطقة يعمل فيها قرابة 1500 امرأة برواتب تتراوح بين (2-5) آلاف ريال، لكنهم أشاروا إلى أن القرار رفع المبيعات بنسبة 70% وقضى على التستر بنسبة 100%.

وقال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ونائب طائفة الخياطين بأمانة جدة محمد بن سلطان الشهري إن نسبة 50 % من أصحاب محال وبسط الملابس النسائية الداخلية أغلقوا محالهم بعد قرار التأنيث يشكل غير النظاميين منهم نسبة 40% بينما النظاميون النسبة المتبقية 10%.

وأضاف أن قرار تأنيث هذه المحال إيجابي ويصب في صالح التاجر إلا أنه في الوقت ذاته له سلبياته أبرزها غياب الأنظمة الفاعلة والملزمة والضامنة لاستمرارية عمل المرأة والالتزام بمدة العقد بين الطرفين.

واقترح الشهري تطبيق قرار التأنيث على نشاط العباءات النسائية في المرحلة المقبلة بشكل مستقل عن بقية أنشطة الملابس ليتمكن المراقبون والقائمون على تطبيق البرنامج في عدد مقبول من المحلات وفقا لنسبة عدد المراقبين أو القائمين على تنفيذه بشكل صحيح فضلا عن أن هذا النشاط يعتبر نسائيا بنسبة 100% .

مختصون وتجار يحمّلون قرار «تأنيث» محال الملابس النسائية الداخلية مسؤولية إغلاق 50% منها