أكد لـ "الاقتصادية" الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن توظيف السيدات في التوجيه والإرشاد سيعالج أكثر من 70 في المائة من القضايا الأسرية، معللا ذلك بأن "صاحبة الدعوى عندما تأخذ معلومة نصح وإرشاد من نظيرتها المرأة فهي قد تقنعها أو ترشدها إلى إجراء يخفف من العبء القضائي عن المحاكم، فإذا قبلت المشتكية بالنصيحة والتوجيه كان ذلك إسنادا للعملية القضائية".

وأكد الدكتور العيسى عزم وزارته على بدء تفعيل عمل المرأة في الأقسام النسائية المستقلة بشكل تدريجي على مستوى مناطق السعودية، متوقعا أن يبدأ عملها في مكاتب التوجيه والإرشاد المستقلة عن الرجال مطلع العام الجديد.

وأوضح أن وزارته ستستفيد من تأسيس أقسام نسائية مستقلة من تجربة المؤسسات الشرعية في أقسامها النسائية، ومن ذلك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجامعات - ولا سميا ذات التخصص الشرعي منها، مبينا أن وزارته ستكون في هذه الحالة أمام خبرة تطبيقية سابقة.

ونبه الوزير إلى أن تأسيس هذه الأقسام له بعدين شرعي واجتماعي يتمثلان في رفع الحرج عن المرأة والمحافظة على خصوصيتها، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم استقطاب الكفاءات الشرعية من خريجات كليات الشريعة وكذلك التخصصات ذات الصلة بالشأن العدلي.

ولفت العيسى إلى أن كون تأسيس الأقسام النسائية يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، إلا أنه يستميله الواجب الشرعي للحفاظ على خصوصية المرأة وحل مشكلاتها من قبل سيدات متخصصات في الجوانب الشرعية، فضلا عن إسهامه في تخفيف العبء عن المحاكم، وهو المقصود بقول الإسناد القضائي.

وقال الوزير في هذا الشأن "إن قيام هذه الأقسام بالإرشاد والتوجيه للمرأة مراعيا في ذلك خصوصية المكان، فهذا في كثير من الأحوال يوضح الصورة والحقيقة للسيدة في نطاق خاص وهو القسم النسائي المستقل".

وأضاف أن توظيف المرأة سيساعد في التغلب على حل المشكلات المتعلقة بالنساء ومساعدتهن على إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها إذابة الخلافات سواء أكانت أسرية أم غيرها، قبل وصولها للمحاكم.

في سياق غير بعيد، أوصى مشاركون في فعاليات ملتقى "القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية" الذي نظمته وزارة العدل أخيرا، بأهمية توظيف سعوديات متخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في مكاتب الخدمة الاجتماعية وأقسام الصلح في محاكم الأحوال الشخصية، تكون من أوليات مهامهن الإصلاح بين الزوجين.

كما تمت التوصية، بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وذلك من أجل توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع السعودي، واستحداث وكالة تعنى بالشؤون الأسرية في المجال العدلي في وزارة العدل تناط بها مهام التوجية والإصلاح الأسري وتفعيل البرامج الاجتماعية في الوزارة.

فيما أوضح وزير العدل في حينها، أن وزارته تعكف على تنفيذ ''مشروع الوساطة والتوفيق''، الذي سيسهم في حل كثير من الإشكالات الأسرية ولمّ شمل الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن مشروع الوساطة يدرس الآن في الدوائر التنظيمية.

وقال الوزير، إن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 في المائة، مفيداً بأن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب كبيرة، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، ولا سيما في العلاقات الزوجية. وأكّد العيسى، أهمية هذه المكاتب، حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع الود والألفة.

«العدل»: توظيف المرأة في الإرشاد يعالج 70 % من القضايا الأسرية