أكد ديوان المراقبة العامة وجود عمليات مشبوهة وهدر في صرف الأموال العامة تحت غطاء «تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ أعمالها ومشاريعها»، من دون أن تحدد تلك الجهات ومقدار التلاعب بتلك الأموال.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني في الديوان سلطان بن محمد السلطان، في تقرير نشرته مجلة الديوان في عددها الأخير، أن المراجعات المالية لمستندات الصرف على مشتريات الحكومة وتنفيذ أعمالها ومشاريعها لا تسفر عن وجود ملاحظات كثيرة، إذ ان العمليات المشبوهة والهدر في الصرف تتم وفق مسوغات صرف مكتملة وعمليات حسابية سليمة،

لافتاً إلى أن اكتشاف التلاعب في تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال لا يمكن أن يتم من خلال المراجعة المستندية وأضاف أنه التي لو تم ربط المراجعة المستندية بالفحص الميداني لعينة من عمليات تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة بالمستندات والعقود لتم اكتشاف كثير من حالات التلاعب والهدر وعدم الكفاءة في استخدام الأموال العامة، لافتاً إلى أهمية إجراء الفحص الميداني عند عدم اطمئنان المراجع التابع للديوان إلى سلامة كميات الأعمال المنفذة أو الأعيان المؤمنة.

من جهة أخرى، أقر الديوان بوجود صعوبات وقيود تعيق مندوبيه من تأدية أعمالهم الرقابية على أكمل وجه، وشدد على ضرورة الإشارة في خطابات التكليف بالرقابة إلى الأمر السامي باعتباره سلاحاً لتنفيذ الأعمال، وتمكين الديوان من ممارسة مهامه بحرية واستقلال تام.

وكان الديوان خلال اجتماعه السنوي الـ 12، أوصى بضرورة عدم تعيين موظفين جدد في فروع الديوان الجديدة، وأن يكون التعيين في الفروع الرئيسية لتدريبهم ومن ثم إلحاقهم بوظائفهم،

وإرسال موظفين قدامى من الفروع الرئيسية لتلك الفروع على سبيل «الانتداب» لفترة لا تتجاوز العام الواحد للإسهام في تأسيس الفروع الجديدة وإطلاقها على أسس سليمة، كما شجع موظفيه على المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث،

وإعطاء الموظف المكلف بإعداد بحث «بدل خارج دوام» عند الضرورة، وشدد على كل إداراته بضرورة تفعيل نظام البصمة للحضور والانصراف سواءً للدوام الرسمي أم الإضافي.

«المراقبة العامة»: عمليات مشبوهة وهدر مالي تحت «تأمين مشتريات الحكومة»